أوصى المشاركون في اللقاء الوزاري الأول لأمناء ومنسقي المجالس التعليمية في إدارات التعليم (مجالس التعليم بين التكامل والتمكين) أمس، بفندق ساعة مكة فيرمونت (بقاعة الجوار) ب33 توصية، تمت مناقشتها مع الأمين العام لإدارات التعليم الدكتور سليمان بن علي الكريدا. وكان من أبرز التوصيات: جمع المجالس التعليمية في نظام التعليم في المملكة تحت مظلة واحدة تعنى بشؤون المجالس في التعليم تشرف عليها أمانة التعليم، منح المجالس التعليمية في المناطق والمحافظة حزمة من الصلاحيات تجعلها قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة وإدارة متطلبات المنطقة الضرورية، ضرورة تشخيص واقع المجالس التعليمية وتقييمها ووضع رؤى وخطط تطويرية لقواعدها التنظيمية وآلية عملها، إصدار دليل إجرائي منظم لعمل منسقي المجالس التعليمية، رفع الملاكات الإشرافية لأمانات إدارات التعليم في المحافظات والمناطق بناء على مستجدات العمل، استصدار قرار وزاري بتخصيص ميزانية المجالس التعليمية في كل إدارة تعليمية بقرار وزاري، دراسة تعميم تجربة إدارة التعليم بمحافظة القنفذة عن النماذج الإلكترونية والتطبيقات لدور المجالس التعليمية، تمكين المجالس التعليمية من إصدار القرارات التي تخص الموضوعات التربوية والتعليمية في الميدان التربوي، التكامل بين المجالس التعليمية والمجالس الأخرى ذات العلاقة بوجود أعضاء من القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المحلية بما يسهم في دعم العملية التعليمية، أن تكون المجالس التعليمية أساسا في اقتراح برامج التعليم العام والعالي والمهني التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل في المنطقة والمحافظة ويحسن المخرج التعليمي وفق التطلعات المستقبلية، أن يكون دور المجالس التعليمية دورا تشريعيا وترشيح أعضائه حسب الاختصاص من داخل الميدان التعليمي وخارجه، وربط المجالس التعليمية بمجلس الوزير مباشرة والتكامل بين أدوارها. وهدف الملتقى إلى إبراز دور المجالس في التعليم العام والمجالس التعليمية خاصة وفق التطلعات والتحديات المستقبلية للمجالس في التعليم العام من خلال دعم المجالس التعليمية، وزيادة كفاءتها في الميدان التربوي، ودعم الأفكار والتجارب المتميزة في المجالس التعليمية بما ينعكس على العملية التعليمية، واستعراض سبل تطوير المجالس في التعليم العام (الأُطر التنظيمية واللوائح)، وإبراز دور المجالس التعليمية في تعزيز العملية التعليمية، واستعراض أساليب وأدوات تمكين المجالس في التعليم، وتعزيز التكامل فيما بينهما ورفع مستوى فاعلية قياس أداء المجالس التعليمية في التعليم العام واستعراض أبرز الممارسات التطبيقية ذات العلاقة بمجالس التعليم وتعزيز التكامل في مجالس التعليم العام بما ينعكس على العملية التعليمية، وترسيخ مفهوم المسؤولية والشراكة المجتمعية المستدامة وبناء جسور الثقة بين الأسرة والتعليم وعرض تجارب وتحديات المجالس التعليمية.
