أعلنت الأممالمتحدة، أمس، التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية، على بدء إعادة الانتشار في الحديدة غرب البلاد، بموجب اتفاق السويد. وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الأممالمتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتمعوا للمرة الثالثة الشهر الجاري على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة. وتتألف اللجنة التي ترأسها الأممالمتحدة من ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين. وذكر البيان، الذي نشره موقع أخبار الأممالمتحدة، أن الأطراف عملت معا بشكل بناء، أثناء المحادثات التي ييسرها رئيس اللجنة، لحل القضايا العالقة بشأن إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفتح الممرات الإنسانية. طبيعة معقدة وأشار البيان إلى أن التحديات ما زالت قائمة، منها الطبيعة المعقدة للخطوط الأمامية الراهنة للصراع. وأضاف: «وللمساعدة في التغلب على تلك الصعوبات، قدم رئيس اللجنة مقترحا تم قبوله من الطرفين من حيث المبدأ للتحرك قدما على مسار تطبيق اتفاق الحديدة». تسوية مبدئية وقال البيان إن الطرفين اتفقا على تسوية مبدئية، وبانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما. ويتوقع رئيس اللجنة انعقادها مرة أخرى الأسبوع المقبل بهدف إكمال تفاصيل إعادة الانتشار. وقد أبدى الطرفان التزامهما القوي تجاه وقف إطلاق النار وتعزيزه. وكان الطرفان، الحكومة اليمنية والحوثيون، قد اتفقا في مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور في هذه المدينة والموانئ. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب الحكومة اليمنية الشرعية أو ميليشيات الحوثي حول ما أعلنته الأممالمتحدة، ولم تتضح أي تفاصيل إضافية حول الاتفاق المبدئي على إعادة الانتشار. لا اتفاق لتبادل الأسرى من جهة أخرى، تواصلت، أمس، في العاصمة الأردنية، عمان، ولليوم الثالث على التوالي، محادثات بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية، من دون إحراز تقدم في اتفاق تبادل الأسرى، حيث شهد الاجتماع تبادلا للاتهامات بين طرفي النزاع، فيما رفض ممثلو الشرعية أي تسويات خارج اتفاق السويد، خاصة مع اقتراح الحوثيين بتجزئة الاتفاق. وفيما أعلن مكتب المبعوث الخاص، مارتن جريفث، في وقت سابق أن الخميس هو اليوم الأخير، رجحت مصادر تمديد الاجتماع حتى اليوم.