إحالة جهاز النهضة السري لوحدة الإرهاب

قرّرت النيابة العامة التونسية إحالة ملف ما يعرف ب»الجهاز السري» لحركة النهضة الموالية لحركة الإخوان، المتهم بالتورط في الاغتيالات السياسية بتونس، إلى الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب، لمواصلة الأبحاث والتحقيق في مختلف الوثائق والأدلة التي قدمتها هيئة الدفاع عن ملف اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، في تصريحات صحفية، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت إحالة الدعوى القضائية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي حول ما عرف ب»الجهاز السري الخاص التابع لحركة النهضة» إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، التابعة للحرس الوطني، للقيام بالأبحاث والاستماعات اللازمة للأطراف المعنية بالدعوى، وذلك من أجل جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي، قد اتهم حركة النهضة، الذي أنهى التوافق السياسي معها، بتهديده بسبب جهازها السري الذي أصبح «مفضوحاً وكل العالم على علم به»، مؤكداً أن «القضاء هو الذي سيفصل في هذا الملف».
وأثير ملف الجهاز السري لحركة النهضة، الذي بات الرأي العام الداخلي وحتى الخارجي، ينتظر بتّ القضاء فيها من أجل الوقوف على حقيقتها، قبل شهرين، من طرف هيئة الدفاع عن ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، التي قدمت وثائق وأدلة، تظهر دوراً استخباراتياً خفياً قادته حركة النهضة في بناء منظومة أمنية موازية، للإيقاع بخصومها وتصفية معارضيها، والانخراط في بناء علاقات خارجية مشبوهة تعمل ضد أمن الدولة ومصلحتها.