قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن هناك جهودا كبيرة لكشف ملابسات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال تنسيق مشترك بين الحكومتين السعودية والتركية، بما يحقق العدالة ويكشف الحقيقة كاملة، وأضافت «أنها لاحظت -وبأسف بالغ- سعي بعض الجهات الإقليمية والدولية والحقوقية إلى توظيف هذه القضية توظيفا سياسيا، بهدف خدمة بعض الأجندات والتوجهات والمواقف المناهضة لسياسة المملكة، ودون أي اعتبار لمقتضيات العدالة أو مراعاة مشاعر أسرة خاشقجي وأقاربه». وأوضح رئيس الجمعية الدكتور مفلح ربيعان القحطاني، أنه ينبغي ترك الأمر لفريق التحقيق المشترك السعودي التركي، وانتظار ما يتم التوصل إليه، مضيفا بأن محاولة بعض وسائل الإعلام النيل من سمعة المملكة سياسيا واقتصاديا بسبب هذه القضية، يتعارض مع التزام وسائل الإعلام بنقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات القانونية التي تقوم بها الجهات المعنية، ومؤكدا أن موقف المملكة بخصوص هذه القضية كان واضحا منذ البداية، حينما طالبت بضرورة كشف الحقيقة.