قال لي أحد الأصدقاء عن حاله هو وكثير من زملائه في القطاعات الخاصة "في الشركة التي أعمل بها في أحد القطاعات الصناعية التي تتبع ببرنامجها قطاعا حكوميا، حتى يتم صرف العلاوة لي ولزملائي الموقوفة منذ أكثر من أربع سنوات بالحجة الجاهزة في كل وقت (الظروف المالية) رغم أن هذه الظروف لم تمنعهم من توظيف موظفين غير سعوديين، وترقية بعض الموظفين عن زملائهم مما تسبب في صنع الأحقاد وهذه محاباة بين الموظفين، ولم تقلل من نفقاتهم الباهظة التي تعادل في بعض الأحيان العلاوة السنوية لثلاثين موظفا سعوديا أو أكثر". ما يثير الاستغراب حقا أنه لا يتأثر بهذه الظروف المالية إلا الموظف البسيط الذي ارتفع كل شيء إلا راتبه وكأن لديه حصانة ضد الظروف المالية. وهنا سؤال: أين الدور الرقابي على مثل هذه الشركات وإلى متى يتم التهاون بحق الموظف (إما أن تعمل وإلا فغيرك موجود). وما يدعو للاستغراب هو إيقاف إنتاجية مصنع كامل لمدة تزيد عن ساعتين في اجتماع مكرر ومحفوظ لدى الجميع، لكن بأسلوب جديد كله تهديد ووعيد كما أن لكم الخيار بالبقاء أو الرحيل في آخر الاجتماع، لكن ما يخفى على الجميع أنهم على علم ودراية بظروف منسوبيه وما يحملونه من قروض وديون تأسرهم عن تقديم استقالاتهم والرضا بما أملاه عليهم مديرهم.
