فيما كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ل«الوطن»، تدشينها عددا من البرامج التدريبية لتأهيل مفتشي الوزارة في كشف حالات الاتجار بالبشر، حددت هيئة حقوق الإنسان 9 مؤشرات لكشف ضحايا الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يلزم التعامل معها من الجهات المعنية. أبرز المؤشرات العمل في محيط معين لا يسمح لهم بمغادرته التعرض للعنف وإصابات نتيجة تعرضهم للاعتداء الحصول على أجر زهيد أو لا يدفع لهم أجر
العمل ساعات طويلة دون راحة أو أيام إجازة
وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برامج تدريب متخصصة، لتأهيل مفتشي الوزارة في كشف حالات الاتجار بالبشر، واستغلال العمالة بشكل مخالف من خلال وضع برنامج تدريبي لتأهيل مفتشي الوزارة لكشف تلك الحالات. وذكر مصدر في الوزارة ل»الوطن» أن الوزارة تقدم لفرق التفتيش المختلفة في جميع الفروع دورات تدريبية لتأهيلهم، للتعرف على الأشخاص المتاجرين بالبشر من خلال علامات معينة، وتحديد الممارسات المصنفة ضمن ذلك، مشيرا إلى أن هناك عددا من الحالات يتم تصنيفها ضمن حالات الاتجار بالبشر، وتشمل حالات الإكراه على العمل، والاستغلال، والتهديد، والإجبار على المخالفات النظامية كممارسة التسول والأعمال المخالفة للنظام.
رفع الوعي أكدت الوزارة أنها تتعاون إقليميا ودوليا للإسهام في منع تفشي ظاهرة الاتجار بالأشخاص، والعمل على توفير بيئة عمل سليمة وفعالة تهتم بحفظ حقوق الأشخاص، وقالت إنها ماضية في رفع الوعي المجتمعي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأشارت إلى التزامها بتطوير الآليات والإجراءات التي من شأنها القضاء على الممارسات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص، وتأهيل أجهزة التفتيش في الوزارة لضبط الحالات المخالفة والتعامل معها. وأضافت الوزارة أنها تسعى لرفع الوعي بماهية الاتجار خاصة لمفتشي العمل، وذلك للمساعدة في التعرف على المتاجرين بالأشخاص وتحديدهم، وإدراك الممارسات المؤدية لتلك الجرائم من أجل وقفها من المجتمع بكافة الإمكانيات، وتكثيف الحملات الإعلامية بهذا الشأن. وتهدف الوزارة إلى التوعية بحماية العمالة من سوء المعاملة أو الاستغلال أو خداعهم أو انتهاك حقوقهم بأي شكل من الأشكال، ودعم الضحايا بتقديم المشورة وتعريفهم بحقوقهم المكفولة نظاما، وإيضاح العقوبات المترتبة على مرتكبي هذه الجرائم، سواء من أصحاب المنشآت أو من أفراد المجتمع وعلى الممارسات المؤدية لها وخطورتها.
9 مؤشرات لضحايا الاتجار بالأشخاص حددت هيئة حقوق الإنسان 9 مؤشرات لكشف ضحايا الاتجار بالأشخاص تتمثل في العمل في محيط معين لا يسمح لهم بمغادرته، والتعرض للعنف وإصابات نتيجة تعرضهم للاعتداء، الخوف من الكشف عن وضعهم المخالف لأنظمة الإقامة والعمل، والعمل لساعات طويلة دون أن تكون لهم فترة راحة أو أيام إجازة، بالإضافة إلى عدم حملهم لجوازات سفرهم أو وثائق تثبت هويتهم لأنها محتجزة لدى أشخاص آخرين، والحصول على أجر زهيد أو لا يدفع لهم أجر، ويكون الاتصال بأسرهم أو بمن هم خارج محيطهم الاجتماعي محدود أو معدوم، بالإضافة لدفع رسوم أو أموال مقابل نقلهم لبلد المقصد والعمل لأشخاص آخرين دون مقابل.
9 مؤشرات لضحايا الاتجار بالأشخاص العمل في محيط معين لا يسمح لهم بمغادرته التعرض للعنف وإصابات نتيجة تعرضهم للإعتداء الخوف من الكشف عن وضعهم المخالف لأنظمة الإقامة والعمل العمل لساعات طويلة دون راحة أو أيام إجازة عدم حملهم لجوازات سفرهم أو وثائقهم الثبوتية احتجازها لدى أشخاص آخرين الحصول على أجر زهيد أو لا يدفع لهم أجر يكون الاتصال بأسرهم محدود أو معدوم دفع رسوم أو أموال مقابل نقلهم لبلد المقصد والعمل لأشخاص آخرين دون مقابل