4 ركائز ترسم العلاقات الإستراتيجية بين الرياض وأربيل

اتفق إقليم كردستان شمال العراق مع وفد سعودي وصل إلى أربيل مؤخرا، على تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. وذكر بيان صادر عن رئاسة حكومة الإقليم أمس أن «الجانبين تباحثا فرص العمل والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في جميع المجالات بإقليم كردستان»، مضيفا «تم تسليط الضوء على المجالات التي تهم الجانبين كالمجالات الصناعية والزراعية والسياحية، واتفق الجانبان على أن يتخذ إقليم كردستان، كخطوة أولى، مركزاً لبدء النشاط التجاري والاقتصادي والعمل والاستثمار في جميع أنحاء العراق». وأوضح البيان أنه تم التأكيد على ضرورة بدء الرحلات الجوية المباشرة بين إقليم كردستان والمملكة العربية السعودية، وفتح مصرف سعودي في إقليم كردستان والعراق، حيث اتفقت الآراء على عقد مؤتمر لهذا الغرض في إقليم كردستان أو في المملكة، بمشاركة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من السعودية، وإقليم كردستان والجهات الحكومية المعنية من الجانبين، وتشكيل لجنة مشتركة للمتابعة.
فتح باب الاستثمار
يأتي ذلك في وقت أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي -العراقي محمد الخريف، عن فتح باب الاستثمار لمنتجات إقليم كردستان داخل المملكة. وقال في كلمة له خلال اللقاء المشترك بين مجلس الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة لإقليم كردستان، «نريد أن نرى منتجات الإقليم في السعودية». وأضاف أن «السعودية تفتح الباب للتبادل التجاري وعرض الفرص الاستثمارية والتجارية مع الإقليم»، مشيرا إلى أن منفذ «عرعر» الجديد المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 10 أشهر مقبلة، سيكون بوابة صوب كردستان لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري».
وانطلق في مدينة أربيل، صباح أمس اللقاء المشترك بين مجلس الغرف السعودية ورجال الأعمال السعوديين واتحاد غرف التجارة والصناعة لإقليم كردستان، في وقت وصل الوفد التجاري السعودي إلى أربيل مساء أول من أمس، برئاسة السفير السعودي لدى بغداد، عبد العزيز الشمري، وعضوية 35 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في مختلف المجالات.
أهمية العلاقات
من ناحيته أشاد الخبير الاقتصادي إبراهيم خليل بخطوة الإقليم داعيا في الوقت نفسه الحكومة المركزية في بغداد إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وأكد خليل في تصريح ل«الوطن» أن الإقليم سبق الحكومة المركزية في تطوير علاقاته الاقتصادية مع السعودية، والخطوة تعبر عن إرادة صادقة في اتخاذ قرارات تخدم مصالح الشعب الكردي في وقت تحتاج فيه بغداد فرصة الإفادة من دور المملكة بالمشاركة في أعمال الإعمار والبناء وخاصة في المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش، معربا عن اعتقاده بأن أصحاب القرار في بغداد خسروا فرصة تفعيل المجلس التنسيقي المشترك العراقي السعودي لتعزيز العلاقات بين البلدين ولاسيما أن المملكة أبدت رغبتها في مساعدة العراق لتجاوز أزماته المتعلقة بتردي الخدمات.
ركائز التفاهمات الثنائية
01 بحث فرص العمل والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بالإقليم
02 اتخاذ إقليم كردستان مركزاً لبدء النشاط التجاري والاقتصادي في جميع أنحاء العراق
03 بدء الرحلات الجوية المباشرة بين الإقليم والمملكة
04 فتح مصرف سعودي في الإقليم