صرّح النائب العام الشيخ سعود المعجب بأنه -وإثر تلقي الجهات الأمنية المختصة معلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من الجهات المختصة- تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور إلى تسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، وأضاف المعجب في بيان أمس، أنه بناء على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال، وبإجراء التحقيقات الأولية معه، أقر بارتكابه جريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وتم القبض عليهما في حينه. وأكد مراقبون أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، عازمة على مواصلة حربها ضد الفساد والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، عادّين أن الإعلان عن هذه القضية التي جرت في وزارة الدفاع، يثبت أنه لا أحد في مأمن من الملاحقة القانونية. وأوضحوا أن محاربة الفساد تستهدف قطع دابر كل من يستغل مصالحه الشخصية للتكسب غير الشرعي، مهما كان منصبه أو مكانته، وأن القضية بملابساتها تسجل لأجهزة الدولة شفافيتها العالية في الإعلان عنها، وترسل رسائل عدة بأنه لا أحد فوق القانون.