توصلت المعارضة السورية، أمس، لاتفاق في محادثات مع الجانب الروسي حول درعا يتم بموجبه وقف القتال، وقالت المعارضة إنها وافقت على إلقاء السلاح بموجب اتفاق تم بوساطة روسية، يتضمن أيضا تسليم محافظة درعا للنظام السوري، فيما ذكرت مصادر أن النظام استعاد السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن والذي ظل تحت سيطرة المعارضة لثلاث سنوات. وذكرت مصادر في المعارضة أن روسيا ستضمن عودة آمنة للمدنيين الذين فروا من هجوم قوات النظام في أكبر موجة نزوح في الحرب شملت فرار نحو 320 ألف شخص. ولعبت روسيا دورا مهما في حملة درعا من خلال القصف، وأيضا من خلال التفاوض مع مقاتلي المعارضة. وقالت الولاياتالمتحدة لمقاتلي المعارضة في بداية الهجوم ألا يتوقعوا مساعدة منها. ضمانات روسية وحسب المصادر فإن الضمانات الروسية ستشمل أيضا مسلحي المعارضة ممن يريدون «تسوية أوضاعهم» مع الحكومة في عملية سيقبل بموجبها مسلحون سابقون العيش تحت حكم النظام مرة أخرى، بينما المسلحون ممن لا يرغبون في المصالحة سيغادرون إلى معقل المعارضة في شمال غرب البلاد. وأشارت مصادر إلى أن الاتفاق يقضي بسيطرة فصائل تابعة للجيش السوري الحر على مدن وبلدات غرب طريق «دمشق درعا»، بينما يبسط النظام سيطرته على شرقها. وكانت جولة التفاوض قد تعثرت يوم الأربعاء الماضي، مع رفض الفصائل طلب روسيا التخلي عن سلاحها الثقيل دفعة واحدة. واستؤنفت المفاوضات بعد ظهر أمس.
السلاح الكيماوي من جهة أخرى، صدر تقرير أولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يظهر استخدام غاز الكلور في الهجوم على مدينة دوما في سورية بأبريل الماضي، مما أسفر حينه عن مقتل عشرات المدنيين. وأكد التقرير العثور على مواد كيماوية عضوية مختلفة تحتوي على الكلور في عينات أخذت من موقعين، لكنه أشار إلى أنه لم يتم العثور على أدلة على استخدام غازات أعصاب. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أرسلت بعثة لتقصي الحقائق إلى دوما في منتصف أبريل بعد نحو أسبوع من الهجوم الذي وقع في السابع من الشهر نفسه في الجيب القريب من دمشق، الذي كانت تسيطر عليه المعارضة.