اللغة والقانون

عبدالرحمن الشنقيطي
إنه مما استقر في أذهان العقلاء أهمية اللغة في كل العلوم، فهي الوعاء الذي به تحفظ العلوم، وهي المعالجة لأبواب المعرفة، بل إن اللغة مرتبطة بالتفكير وجوداً وعدماً، إذ بدونها يعجز العقل عن الحركة.
من هنا أبدأ حديثي بارتباط اللغة بالقانون خصوصاً، فهي ما يميز قانون دولة عن دولة، وما يتفاضل فيه القانونيون، محامين ومدرسين وكتاباً.
وهذا الارتباط يشمل مسائل كثيرة، أولها الصياغة القانونية للأنظمة، فأهمية الصياغة تظهر في أن النظام عنوان الحقيقة، ووسيلته هذا المواد المصوغة باللغة، فبقدر دقتها وتعبيرها عن مراد المشرّع تقترب من الحقيقة، وبقدر ابتعادها يكون الابتعاد، فيلزم أن تكون النصوص موجزة اللفظ، عميقة المعنى، واضحة المراد، لا يختلف قانونيان في تفسيرها.
هذا المفترض، ولكننا حين نستقري الواقع نلمس شيئا من القصور في بعض الأنظمة الصادرة من السلطة التنظيمية، وفي لوائح السلطة التنفيذية، وفي العقود التي يكتبها المحامون، وفي الكتب التي يؤلفها الباحثون، فيكون السؤال: أين مكمن الخلل؟
إننا نعلم أن الأنظمة في المملكة العربية السعودية تصوغها لجان مُشكَّلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأنه توجد لجنة متخصصة في الصياغة، وهذا شيء جيد نقرُّ به، ولكن ماذا عن اللوائح التي تصدرها جهات الإدارة؟ كيف نضمن خُلُوَّها من الأخطاء؟ كذلك إن كثيرا من المشكلات -في نظري- أساسها التعليم، فمن أين خرج المحامون والقضاة والمؤلفون؟ إن هم إلا نتاج نظام تعليمي فيه قصور كبير. كذلك من الأسباب: الترجمة، ترجمة الأنظمة بلا تمحيص كافٍ، وترجمة الكتب من غير المتقنين للعربية، وترجمة عقود الشركات، بل وترجمة المتعاونين مع المحاكم الذين ينوبون عن الخصوم الأجانب. فنتج عن كل ذلك ركاكة في الصياغة، وبعدت النصوص عن أساليب البيان العربية. ولنعالج هذه المشكلة أقترح ما يلي:
- تطوير الخطط الدراسية في كليات الشريعة والحقوق، بحيث تكثّف فيها دروس العربية مع مراعاة طرق التعليم الحديثة لضمان جودة النتيجة.
- أن يوجد اختبار يقيس المهارات والمعارف اللغوية والقانونية، على غرار اختبارات الآيلتس والتوفل في اللغة الإنجليزية، ويكون هذا الاختبار شهادة كفاءة لمن اجتازه بأنه حقيق بالكتابة القانونية.
- أن توجد لجنة متخصصة في الترجمة القانونية، تختلف أعمالها عن شعبة الترجمة في هيئة الخبراء، إذ تكون مهمة اللجنة اعتماد مترجمين يمثلون الخصوم الذين لا يحسنون العربية في المحاكم، بحيث نضمن حفظ حقوقهم.
إن موضوع اللغة القانونية ليس ترفاً معرفياً، لا ولا مثاليةً حالمة، فإغفالها نتج عنه ضرر واقعي نراه في ساحات القضاء، فالغموض في النص إن طالما استخدمته بعض جهات الإدارة لصالحها، والنصوص الفضفاضة في القانون الجزائي كثيراً ما أسهمت في تجريم البُرَآء -ولو على سبيل الخطأ- بتوسّع القاضي في تفسير النص.
كذلك مما تحكم فيه اللغة القانون، العقود بأنواعها، فكما هو معلوم أن العقد تعبير عن إرادة المتعاقدين، فحين تضعف لغة كاتب العقد فهو يبتعد عن تحقيق هذا الغرض الذي لأجله وجد العقد، فلذلك عند صياغة العقود يجب أن تُدرَس جميع الاحتمالات التي قد يؤدي إليها اللفظ، ثم يختار من الألفاظ ما يقلّص هذه الاحتمالات، مما يؤدي إلى نص مُحكّم جامع مانع، ولا يكون ذلك إلا بالملكة اللغوية التي تكتسب بالدربة، وبالمعرفة اللغوية التي تُحصّل بالدرس الجاد.
وختاما، فالموضوع طويل الفصول، كثير الذيول، وما هذه إلا محاولة لدراسة جزء منه، ونطمح أن تلقى اللغة اهتماما من القانونيين والشرعيين في هذه البلاد، فتتطور بذلك المعرفة القانونية، ونقترب من تحقيق العدالة المنشودة.