تترقب 70 عائلة فلسطينية في حي سلوان، جنوب المسجد الأقصى بمدينة القدس، قرارا للمحكمة العليا الإسرائيلية بشأن منازلهم التي يقيمون فيها منذ عقود، والتي بات يتهددها خطر الإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين. ويزعم مستوطنون إسرائيليون أن الأرض المقامة عليها المنازل في حي بطن الهوى في سلوان كانت مملوكة ليهود في العام 1918 وهو ما ينفيه السكان الفلسطينيون. وفيما أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها بشأن الالتماس الذي قدمته العائلات الفلسطينية، قال المحامي يزيد قعوار «نحن الآن في حالة انتظار لقرار المحكمة والذي قد يكون قرارا بشأن الالتماس بالرفض أو القبول أو عقد جلسة أخرى من أجل الاستماع إلى مرافعات تعقبها جلسة من أجل إصدار القرار»، مشيرا إلى أن الجماعات اليهودية التي تزعم ملكيتها لهذه الأرض قامت في العام 2001 بتعيين «متولي» لهذه الوقفية من جمعية «عطيرات كوهانيم» الاستيطانية. ولفت إلى أن القيم العام الإسرائيلي تساوق مع هذه الجماعات وجمعية عطيرات كوهانيم، حيث تمت مطالبة العائلات الفلسطينية بإخلاء منازلها بداعي أن الأرض يهودية، مضيفا «قلنا في المحكمة إن الأرض أميرية وإذا ما كانت أميرية فإنه لا يجوز أن تكون عليها وقفية». قانون تمييزي قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية إن أوامر الإخلاء «تستند إلى قانون تمييزي يسمح لليهود بالمطالبة باستعادة أملاك في القدسالشرقية يدعون امتلاك يهود لها قبل العام 1948»، لافتة إلى أن مطالب الإخلاء للفلسطينيين في بطن الهودى هي جزء من حملة دعاوى إخلاء لأحياء فلسطينية كاملة في القدسالشرقية، تشمل بطن الهود في سلوان وكوبانية أم هارون وكرم الجاعوني في الشيخ جراح. ولفتت الحركة إلى أن هذا العمل الإسرائيلي غير مسبوق منذ الطرد المروع من حي المغاربة من المدينة القديمة في عام 1967. وقالت «في السنوات الأخيرة كان هناك زيادة في خطر الطرد الذي يحوم فوق تجمعات الشيخ جراح وسلوان في القدسالشرقية»، مشيرة إلى وجود موجة من الدعاوى القضائية للإخلاء أمام المحاكم، من قبل تنظيم جيد وتمويل جيد تقوده مجموعات المستوطنين، مدعومة بالمساعدة المباشرة أو غير المباشرة من الوكالات الحكومية والحارس العام الإسرائيلي.