سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدين العام ينخفض إلى 167 مليار ريال ويمثل 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي 414 مليار ريال إجمالي قروض صناديق التنمية وبرامج الإقراض الحكومية بنهاية 2010
أصدرت وزارة المالية أمس الملامح الرئيسية لميزانية 2010 وتطورات الاقتصاد الوطني، حيث أظهرت نمو إيرادات ميزانية العام الجاري بنسبة 58% عن المقدر، حيث بلغت 735 مليار ريال، وشكلت الإيرادات البترولية ما نسبته 91% من إجمالي الإيرادات. كما نمت المصروفات بنسبة 16% وبقيمة 86.5 مليار ريال لتسجل 626.5 مليار ريال وذلك دون البرنامج الإضافي الممول من فائض الميزانية. وكشفت الوزارة عن أن الدين العام سينخفض بنهاية العام الجاري إلى 167 مليار ريال ليمثل 10.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 مقابل 225 مليار ريال بنهاية العام الماضي وبنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة لميزانية 2011 فقد تم تخصيص 150 مليار ريال لقطاع التعليم والتدريب بما يمثل 26% من إجمالي النفقات المعتمدة وبزيادة 8% عن المخصص له في عام 2010. كما تم اعتماد 68.7 مليار ريال للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حيث مثلت 12% من إجمالي الإنفاق، و 24.5 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية بزيادة 13% عن العام الماضي، أما قطاع النقل والاتصالات فقد حظي ب 25.2 مليار ريال، واستحوذ قطاع المياه والزراعة والصناعة على 50.8 مليار ريال بزيادة 10% عن العام الماضي. وفيما يلي نص بيان وزارة المالية أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432:
