1.8 مليار سقف الحدود التمويلية للشركات المساهمة

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن رفع الحدود التمويلية للمشاريع، وذلك في إطار تقديمه مزيدا من الحوافز للشركات الوطنية المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وسعيا منه للمساهمة في مبادرات برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة.
وتشمل المبادرة رفع الحدود الإقراضية للقرض الواحد للمشاريع المتقدمة من الشركات المساهمة في المدن الرئيسية لتصل إلى 1.2 مليار، بينما تبلغ الحدود الإقراضية للقرض الواحد للشركات الخاصة غير المساهمة 300 مليون ريال، أما صافي الالتزام يصل إلى 4.5 مليارات ريال لمشاريع الشركات المساهمة مقابل 2.7 مليار ريال للشركات الخاصة غير المساهمة.
أما بالنسبة للمشاريع المتقدمة من الشركات المساهمة في المناطق والمدن الواعدة التي تشمل مناطق «حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير»، تصل الحدود الإقراضية للقرض الواحد 1.8 مليار ريال مقابل 400 مليون ريال للشركات الخاصة غير المساهمة، ويصل صافي الالتزام لمشاريع الشركات المساهمة إلى 6 مليارات مقابل 3.6 مليارات ريال للشركات الخاصة غير المساهمة.