أعلن محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك، عقد شراكة مع وزارة العدل، لتبني المعهد العقاري في تأهيل خبراء وأكاديميين عقاريين متخصصين في مجالات مختلفة في المحاكم، وذلك للمساعدة في تسريع إجراءات التقاضي في القضايا العقارية، والعمل على دراستها قبل النظر فيها قضائياً، وذلك في خطوة لدعم القضايا العقارية المنظورة في المحاكم، بجانب إطلاق مراكز «تحكيم العقاري»، وبالشراكة مع المعهدين العدلي والعقاري للمساعدة في تسهيل بعض القضايا، التي لا ترتقي إلى النظر فيها بالمحاكم، والعمل على سرعة البت فيها، والوصول إلى حلول مشتركة وودية ترضي جميع الأطراف المتنازعة. مزيد من التطوير أكد المبارك خلال لقائه المفتوح الأول بالمتخصصين بالعقار على مستوى المملكة، بتنظيم من لجنة العقار والإسكان في غرفة الأحساء، أمس، أن العمل العقاري في المناطق يحتاج إلى مزيد من التطوير، موضحاً حصر 63 نشاطاً عقارياً ستتولى الهيئة العمل فيها، والتركيز في ال 18 شهراً المقبلة على 8 أنشطة عقارية. ولفت إلى نقل الاختصاصات من الوزارات المختلفة إلى الهيئة العامة للعقار بحكم الاختصاص بشكل تدريجي، مشدداً على ضرورة بناء مؤشرات عقارية، ليكون المستثمر العقاري قادراً على التنبؤ والمعرفة، لاتخاذ قراره مع وجود بيانات موثقة من جهة معتمدة. الارتقاء بالوسطاء ذكر أن من أبرز ملفات أعمال الهيئة بالتعاون مع وزارتي العدل والشؤون البلدية والعقارية التسجيل العيني، إعادة الحجة المطلقة للصكوك العقارية، ووضع توصيف واضح لموقع العقار، وإدراج كافة البيانات المتوفرة في العقار من غرس أو مبان، وتسجيل كل القيود، وفي تلك الخطوة إعادة الثقة للاستثمار العقاري، مشددا على الارتقاء بالوسطاء العقاريين، وبمستوى أداء مكاتب العقار في المملكة، وتوظيف الشباب والشابات السعوديين والسعوديات فيها، بجانب إعطائها صلاحية إدارة الأملاك، والرفع المساحي، وفحص المباني، وذلك بالشراكة مع المعهد العقاري في تأهيل المتخصصين، وتوظيف مهندسين في المكاتب العقارية.