كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن أن نحو 120 عاملا آسيويا يتعرضون لسوء المعاملة من خلال عزلهم معاً في الحبس الانفرادي، والتقييد والضرب، ومصادرة جوازات السفر، والمقتنيات الشخصية، بعدما أضربوا عن العمل لدى كفيلهم، وهو من عائلة آل ثاني، نتيجة رفض صرف مرتباتهم ل6 أشهر، ناهيك عن انتهاكات ارتكبتها أجهزة الأمن والعسكرية القطرية بحق 64 معتقلا ومحكوما آخرين خلال يناير وفبراير 2018. أعرب فرع برلين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن قلقه حول سلامة عدد من المعتقلين السياسيين والمحكومين بقضايا جنائية في سجون قطر، خاصة في سجن سري للمخابرات العسكرية القطرية، بعد تلقي عدد من الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الأمن والعسكرية القطرية بحق 64 معتقلا ومحكوما خلال يناير وفبراير 2018. شكاوى محكومين قال مدير فرع المنظمة في برلين الدكتور مهند محمد إن «أفرع المنظمة في أوروبا تلقت إفادات واتصالات من أهالي محكومين بقطر عن تعرض أفرادها المسجونين في قطر، منهم م ح ب (مصري الجنسية)، ع ق ج (يمني الجنسية)، ك م م (فلبيني الجنسية) محكومين بقضايا جنائية، للتعذيب والضرب المبرح المركز على منطقة الرأس، وتعصيب العين، والوقوف لأيام، ووضعهم بالحبس الانفرادي. حبس انفرادي أوضح محمد أن حوالي 120 عاملا آسيويا يتعرضون لسوء المعاملة من خلال عزلهم معا في الحبس الانفرادي، والتقييد والضرب، ومصادرة جوازات السفر، والمقتنيات الشخصية، حيث إن كفيلهم، وهو من عائلة آل ثاني، رفض صرف مرتباتهم ل 6 أشهر، فرفضوا العمل لديه، فأضربوا عن العمل، ولكن الكفيل استخدم نفوذه بالدولة ووزارة الداخلية القطرية، وعاقبهم ليكونوا عبرة ل 450 عاملا آسيويا آخرين يعملون لديه.
الإفراج عن المعتقلين أبان فرع المنظمة في برلين أن «الاستهداف الممنهج والانتهاكات الجسدية والنفسية يتعرض لها المعتقلون السياسيون والمحكومون الجنائيون في سجون النظام القطري، والغريب أن مدير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، وهو علي بن صميخ المري الذي يسافر حول العالم هذه الأيام لتبيض سجل نظامه السيئ، لم يزر في فترة منصبه أي سجن بقطر، وهو يؤكد عدم جدية السلطات ولا اللجنة الوطنية الحكومية في معالجة الملف الحقوقي في قطر، واتباع أساليب الترهيب والإيذاء الجسدي والتعذيب بالسجون». وطالب باسم المنظمة العربية من المنظمات الحقوقية والدولية والمقرر الأممي الخاص بزيادة الضغط على حكومة قطر لوقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وتقديم كافة الجهات والأفراد التي ارتكبت تلك الانتهاكات إلى المحاكمة، وإنصاف الضحايا. ممارسات للنظام القطري تنتهك حقوق الإنسان 01 التعذيب والضرب المبرح المركز على منطقة الرأس 02 تعصيب العين، والوقوف لأيام 03 الانتهاكات الجسدية والنفسية 04 مصادرة جوازات السفر، والمقتنيات الشخصية 05 التقييد والضرب 06 الحبس الانفرادي 07 الترهيب والإيذاء الجسدي