فيما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل فتحَ الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية، توقّع مختصون وعاملون في نشاط وقطاع الاستقدام، أن يعود القرار ب5 فوائد على القطاع، أبرزها توفير المكاتب الخارجية العاملة في السوق السعودية عمالةً منزلية جيدة حتى لا تخسر، مما يسهم في القضاء على هروب العمالة المنزلية. مزايا القرار على القطاع 01 خلق فرص المنافسة 02 زيادة المعروض من المكاتب الخارجية للعمالة 03 خفض أسعار الاستقدام مع دخول شركات متخصصة 04 تعدد الخيارات أمام الراغبين في الاستقدام 05 القضاء على مشكلة هروب العمالة المنزلية