معالجة أزمة استقدام العمالة المنزلية بالاستثمار الأجنبي

قدم عضو مجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي مقترحا لمعالجة ملف العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال استثناء نشاط الاستقدام من المنع الموجود في «القائمة السلبية» وفقا للمادة الخامسة من نظام الاستثمار الأجنبي.
وبين السبيعي في مقترحه والذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن من أهداف المقترح فتح مجال الاستثمار في المملكة أمام المكاتب الخارجية المختصة في تأمين العمالة المنزلية في البلدان التي تصدر العمالة وفق الشروط والضوابط المعمول بها في المملكة، وتسهيل عملية اتفاقات المكاتب الخارجية مع حكوماتهم بخصوص العمالة، إذ إن المستثمر صاحب المكتب هو الذي يحضر للمملكة لعمل الاتفاق حسب شروط الحكومة السعودية، وليس كما هو حاصل الآن، إذ يذهب السعوديون إلى تلك البلدان للتفاوض حسب شروطها، والتزام المكاتب الخارجية العاملة في المملكة باختيار النوعية الجيدة من العمالة المنزلية حتى لا تخسر، وتستطيع تلك المكاتب أن تأخذ عليهم الضمانات التي يعرفونها جيدا في بلادهم بما يكفل حقها في حالة هروب العمالة أو عدم الرغبة في العمل، وكذلك دفاعها عن أعمالها في المملكة. وبالتالي لن نجد حملات مفتعلة في الصحف الخارجية عن سوء استخدام العمالة.
ويرى السبيعي أن هذه الخطوة ستساهم في القضاء نهائيا على مشكلة هروب العمالة المنزلية التي تعتبر السبب الرئيسي في الكثير من المشكلات، وزيادة المعروض من المكاتب الخارجية للعمالة المنزلية، الأمر الذي سيسهم في نقص التكاليف نتيجة التنافس بين المكاتب وعدم دفع مكاسب للمكاتب المحلية السعودية، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن، وليس كما هو حاصل الآن، إذ يقل العرض وترتفع الأسعار.
وأوضح الدكتور سعود السبيعي أن من المبررات التي قادت إلى تقديم مثل هذا المقترح، عدم قدرة الشركات والمكاتب السعودية على إبرام الاتفاقات مع حكومات العمالة، وعدم قدرتها كذلك على توفير الضمانات التي تكفل حق المواطن في حالة هروب العامل أو عدم رغبته في العمل، وضعفها في الدفاع عن أعمالها مع العمالة في المملكة في حال وجود حملات مفتعلة في الصحف الخارجية عن سوء استخدام العمالة، بالإضافة إلى نقص المعروض من العمالة وارتفاع تكلفته الاستقدام بسبب عدم التنافس بين المكاتب المحلية، إذ وصلت إلى نحو 23 ألف ريال، فيما التكلفة الحقيقية نحو 2000 ريال.