ألحق كشط أسفلت لطريق «حيوي»، يقع على امتداد طريق متنزه الملك عبدالله البيئي جنوب مدينة الهفوف، أضرارا بمركبات، وذلك نتيجة نشوء حفريات في أحد أجزاء الطريق ناتجة من أعمال الكشط، الأمر الذي تسبب في إعطاب إطارات مركبات «صغيرة». وكان مقطع فيديو، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني، وأجهزة الاتصالات الحديثة، مساء أول من أمس، يوضح تعرض بعض المركبات للأضرار. «الوطن» رصدت، بعد ظهر أمس، تضرر إطارات 3 مركبات صغيرة، ومتوقفة على جانب الطريق، فيما شاهدت المقاول المنفذ لمشروع الكشط خلال معالجة الحفرة الناتجة من الكشط. وعلمت «الوطن» أن إدارة مرور الأحساء، خاطبت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء لسرعة إعادة سفلتة الطريق لمنع تضرر المركبات. وبدوره، أكد عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، رئيس لجنة المحامين في الأحساء، المحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور يوسف الجبر ل«الوطن»، أمس، أن أركان المسؤولية، 3 أركان، هي: الركن المادي «الفعل الضار»، والنتيجة «تحقق الضرر»، والرابطة السلبية أي علاقة المنسوب مرتكب الخطأ بتحقق الضرر، وإذا طبقنا هذه العناصر الثلاثة على واقعة التحقيق، نجد تحققها كاملة، فالفعل الضار موجود وهو وجود الحفر المسببة للتلفيات، والنتيجة هي تضرر كثير من المركبات فعلا، والرابطة متحققة بالجزم أن سوء تنفيذ الطريق ووجود الحفر تسببا في هذه الأضرار للمركبات، فلا يبقى سوى مقاضاة المقاول الذي غفل عن المسؤولية التعاقدية، وأساء التنفيذ، والدعوى ضده تأتي من آثار اللوائح والقواعد التي تنص على مسؤولية المباشر، فأي جهة مسؤولة عن فعلها وما ترتب عليه من أضرار، ولا ينظر هنا إلى النيات، مراعاة لجانب حماية الممتلكات والحقوق.
