فيما أشار النائب العام، سعود المعجب، إلى أن القيمة المقدرة لمبالغ تسويات متهمي الفساد، تجاوزت ال400 مليار ريال، قدّر مراقبون حجم الأموال المستردة بأنها تغطي ميزانية حساب المواطن البالغة 2.5 مليار ريال شهريا، ل13 عاما و4 أشهر، وهو البرنامج الذي خُصص لتعويض المواطنين عن آثار الإصلاحات المالية المختلفة، منها تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وضريبة القيمة المضافة. حساب المواطن 2.5 مليار ريال شهريا 30 مليارا سنويا 390 مليارا خلال 13 شهرا
أصدر النائب العام، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكّلة بالأمر الملكي رقم «أ/ 38»، وتاريخ 4 نوفمبر 2017، بيانا أكد فيه أن الهيئة استدعت 381 في إطار عملها، وأن كثيرا منهم تم استدعاؤهم للشهادة، وأنها تحفظت على 56 شخصا، مقدرا قيمة التسويات التي تمت في إطار الأمر الملكي، بأكثر من 400 مليار ريال. وأصدر النائب العام بيانا قال فيه: 1 بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من اللجنة 381 شخصا من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم. 2 تم استكمال دراسة كل ملفات من تم اتهامهم، ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي: أ الإفراج تباعا عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توافر من أدلة وبراهين، إضافة إلى إفادات الشهود. ب الإفراج تباعا عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد. ج التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم، لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق، وفقا لما يقضي به النظام. كما أوضح النائب العام في هذا السياق، أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ريال، متمثلة في عدة أصول «عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد، وغير ذلك».