كشف تقرير أعده مركز المعلومات والدراسات في الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية، عن ميزانية المملكة لعام 2018 أنها ستواجه عددا من التحديات الاقتصادية والمالية في ضوء عدد من المتغيرات التي شهدتها السوق الاقتصادية العالمية والمحلية، أبرزها الأسعار العالمية للنفط، إذ إن هبوط أسعاره مثّل أحد أهم التحديات التي واجهت المملكة في السنوات الأخيرة، وسيتغلب الاقتصاد السعودي على تلك التحديات عبر تنفيذ مبادرات جديدة لتنمية الإيرادات غير النفطية، مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على بعض السلع وغيرها التي ترتبط حصيلتها بالنشاط الاقتصادي، مشيرا إلى وجود 8 عوامل ذات تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني. ميزانية 2018 اعتبر التقرير الاقتصادي أن ميزانية المملكة لعام 2018 وثيقة تفاؤل ورسالة اطمئنان للمستثمرين في كل المجالات الاقتصادية، إذ تبعث مؤشراتها برسالة واضحة للقطاع الخاص السعودي، وتؤكد التزام المملكة بمواصلة برنامجها الإنفاقي التحفيزي، ومعلنة عن العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. وأبان التقرير أن المؤشرات الصادرة في بيان الميزانية الجديدة تؤكد رغبة المملكة في التوسع في الإنفاق بانضباط وكفاءة، حيث من المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات في العام الجديد نحو 978 مليار ريال، بارتفاع نسبته 9.9% مقارنة بما صدرت به ميزانية 2017، البالغة 890 مليار ريال، في حين قدرت النفقات التشغيلية لعام 2018، بنحو 773 مليار ريال، أي حوالي 79% من إجمالي النفقات، مرتفعة بنحو 3.6% عن النفقات التشغيلية التي خصصت ميزانية عام 2017 نتيجة تطبيق العديد من المبادرات لرفع كفاءة الإنفاق. القطاعات المباشرة استعرض التقرير ما أظهرته مؤشرات الميزانية من إعطاء أولوية واضحة للقطاعات ذات الأثر المباشر في رفاهية المواطن، كتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، وكافة مشروعات البنية الأساسية، وتوفير المخصصات المالية المناسبة لضمان جودة تلك الخدمات، فعلى سبيل المثال تم تخصيص 147 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، مما يمثل حوالي 15% من النفقات المقدرة بالميزانية، و192 مليار ريال لقطاع التعليم، أي ما يمثل 19.6% من مصروفات الميزانية في سياق حرص القيادة على الاستثمار الأمثل في الثروة الحقيقية لهذا الوطن وهم أبناؤه وبناته، كما تم تخصيص حوالي 53 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات وهيئات تطوير المناطق والمدن.
