رسوم المقابل المالي تطبق على العمالة الوافدة بشكل عام

أعلنت وزارة المالية السعودية، بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة، يراوح بين 300 و400 ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، ابتداء من العام المقبل.
وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، إن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية.
وتطبق السعودية حاليا رسوما على العمالة الأجنبية في الشركات التي تفوق عمالتها الوافدة عن الوطنية.
لكن الإجراء المعلن أمس، يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام، حتى ولو كان عددها أقل من «الوطنية» في الشركات، بحسب الوزارة.
وطبقت السعودية رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية، ابتداء من مطلع يوليو الماضي، بمبلغ 100 ريال «26.6 دولارا» عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال «106.7 دولارات» شهريا بحلول 2020.
خفض معدل البطالة
حسب بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع عدد الموظفين الأجانب في البلاد، إلى 10 ملايين و788 ألفا و709 موظفين، في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة ب10 ملايين و850 ألفا و192 موظفا في نهاية الربع الأول السابق له.
ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام، من وتيرة توطين كثير من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين. وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى
7 %، كما تخطط لخفضها إلى 9 % بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي «التحول الوطني». وتسعى السعودية -عبر «التحول الوطني»- إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني
من 2017، إلى 12.8 %، مقارنة مع
12.7 % في الربع الأول.