رفاه المواطن يتصدر 5 محاور ثابتة لخطابات الملوك

يترقب مواطنو المملكة والمهتمون بالشأن السعودي والمنطقة في مختلف أرجاء العالم، اليوم، خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحت قبة مجلس الشورى، بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة للمجلس.
أكد المراقبون أن الخطابات الملكية التي يلقيها ملوك المملكة سنويا في المجلس تعدّ خارطة طريق تعكس سياسة الدولة وتوجهاتها في كثير من الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. فجميع من يقرأ الخطابات الملكية لملوك السعودية تحت قبة الشورى، لا بد أن يلاحظ أن تلك الخطابات تتمحور حول 5 محاور رئيسية، هي: «تنمية الوطن»، و«رفاه المواطن»، و«قضايا الأمتين العربية والإسلامية»، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إضافة إلى التأكيد على ثوابت المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية، وخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين.
مواكبة العصر
شهدت الخطابات الملكية في مجلس الشورى الإعلان عن عدد من القرارات المفصلية المصيرية، منها توجيه الملك خالد بن عبدالعزيز -يرحمه الله- في كلمة له أمام مجلس الشورى عام 1400، بمراجعة نظام مجلس الشورى، ودراسة إصدار نظام أساسي للحكم، كما دعا الملك فهد بن عبدالعزيز -يرحمه الله- في خطاب ألقاه تحت القبة في شعبان عام 1412، إلى إقامة نظام جديد لمجلس الشورى بمثابة تحديث لما هو قائم وتطوير له، بما يواكب واقع العصر، ويتلاءم مع الأوضاع الجديدة.
وفي سبتمبر 2011 كان المجلس على موعد مع قرار ملكي تاريخي يدعم المرأة السعودية، إذ أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- دخول المرأة عضوا في مجلس الشورى السعودي ابتداء من عام 2013.
دور دبلوماسي
أسهم مجلس الشورى خلال السنة الأولى من أعمال الدورة السابعة التي انتهت في الثاني من ربيع الأول 1439، في دعم الجهود الدبلوماسية لتعزيز علاقات المملكة مع دول العالم وتوضيح مواقف المملكة من مختلف القضايا الإقليمية والدولية للمجالس البرلمانية الشقيقة والصديقة.
وفي رصد للإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة للمجلس اليوم، أوضحت أن عدد الزيارات الرسمية الخارجية لرئيس المجلس والنائب والمساعد 6 زيارات رسمية، منها 4 لرئيس المجلس شملت: إندونيسيا، بنجلاديش، المجر، جورجيا، بينما قام نائب رئيس مجلس الشورى بزيارة إلى الجمهورية الفرنسية، كما قام مساعد رئيس المجلس بزيارة إلى مملكة إسبانيا.
واستقبل مجلس الشورى وفودا برلمانية على مستوى رؤساء المجالس ونوابهم وأعضاء من المجالس البرلمانية، من سويسرا وكندا وفرنسا وطاجكستان وبريطانيا وجمهورية القمر.
كما زار مجلس الشورى -خلال السنة الأولى- وزير العدل الجيبوتي، ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والنائب العام في جمهورية الجزائر، واستقبل رئيس المجلس 19 سفيرا من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
مناسبات واجتماعات
سجل مجلس الشورى عددا من المشاركات في الاتحادات والمنتديات البرلمانية، بلغت في مجملها 16 مشاركة أبرزها المشاركة في أعمال الجمعية العمومية ال136 للاتحاد البرلماني الدولي، وفي أعمال الجمعية العمومية ال137 للاتحاد البرلماني الدولي.
وشارك المجلس في اجتماعات اللجنة الخاصة بالبرلمان الآسيوي، والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العاشرة لاتحاد البرلمانات الآسيوية في إسطنبول.
كما شارك في أعمال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي في المغرب، برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وأسهم وفد المجلس في اجتماعات الجلسة الإجرائية الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان العربي ونوابه، وتشكيل اللجان الدائمة للبرلمان، وانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، واجتماعات اللجان الدائمة والفرعية في القاهرة.
وضمن أنشطة المجلس الخارجية، شارك المجلس في كثير من المناسبات والاجتماعات البرلمانية، وكان لها الأثر في توطيد العلاقات وإبراز دور المجلس في تلك المجالات المطروحة للمناقشة، منها المشاركة في الدورة الثانية للبرنامج التعريفي الذي تنظمه هيئة حقوق الإنسان للاطلاع على آليات حقوق في جنيف، وكذلك المشاركة في أعمال ملتقى أمن الغذاء والماء في دول الخليج العربي بالبحرين.
توطيد العلاقات
على صعيد الدور المهم الذي تضطلع به لجان الصداقة في توطيد العلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة والصديقة، وعلى صعيد البرلمانات والمجالس، فقد نشطت الشعبة البرلمانية في هذا المجال خلال عدد من الاجتماعات مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة، والزيارات المتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة المندرجة تحت لجان الصداقة البرلمانية من اللجنة الأولى وحتى العاشرة، إذ بلغ عدد اجتماعات اللجان 61 اجتماعا، كما بلغ عدد الزيارات التي قامت بها اللجان خلال السنة الماضية 8 زيارات، مما يؤكد دور الدبلوماسية البرلمانية في توطيد العلاقات.
دعم المرأة
حظيت المرأة السعودية باهتمام كبير من مجلس الشورى وأعضائه، نظرا لما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية، وبفضل كثير من الخطوات التي خطتها، إثباتا لنفسها ذاتيا ومحليا ودوليا في كل المجالات، مما مكّنها من الوصول إلى مواقع فاعلة وتحقيقها كثيرا من المكاسب والإنجازات المتنوعة في المحافظة على هويتها والتمسك بها، الأمر الذي قدم صورة مشرفة عن المرأة السعودية وإنجازاتها.
ويعد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، داعما للمسيرة المتنامية للمرأة السعودية، فقد شملت رعايته المرأة بشكل خاص، لإدراكه أنها صانعة الأجيال، وأنها نصف المجتمع، لذا لا بد من فتح كل المجالات لها لخدمة وطنها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وهو ما جاءت به رؤية المملكة 2030 لتجعل المرأة أحد الأركان المهمة لبناء المستقبل.
بيئة آمنة
أحصى تقرير المجلس 54 قرارا صادرا من مجلس الشورى ذا صلة بالمرأة في عدة مجالات، ففي مجال العمل والإعداد لبيئة العمل، بلغ عدد القرارات 23 قرارا تضمن أبرزها مطالبة وزارة الخدمة المدنية فتح مجالات مناسبة للعمل في الأجهزة الحكومية، وحصر المشكلات المتعلقة بتوظيف المرأة، كما طالب المجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير مقومات بيئة العمل الآمنة للمرأة في القطاع الخاص، فيما دعا مجلس الشورى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى تشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية وتشجيع توظيف السعوديات.
استقرار اجتماعي
احتل مجال حماية حقوق المرأة حيزا من اهتمام مجلس الشورى، إذ تضمن 15 قرارا، فقد طالب المجلس وزارة العدل بإعداد لائحة لحقوق المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها، كما طالب وزارة العدل بتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية، ووافق المجلس في قرار آخر على إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة، وأيد في قرار آخر ضرورة حصول المرأة على بطاقة أحوال مدنية في خطة متدرجة لضمان حصول جميع السعوديات عليها، وطالب المجلس في أحد قراراته وزارة الشؤون البلدية والقروية باتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية، كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واهتم مجلس الشورى في مجالات متعددة تخص المرأة، منها قراره الذي طالب فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها، وذلك بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي، ومساندتها فيما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، وطالب بمساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض، كالسن والحالة الزوجية وغير ذلك، وفي قرار آخر أصدره ضمن موافقته على مشروع الإستراتيجية الوطنية للإسكان، طالب المجلس بإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات دون عائل، ضمن متن الإستراتيجية.
ودعا المجلس في قرار آخر إلى دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تعالج قضايا المجتمع، مثل قضايا المرأة وحمايتها من العنف والطلاق، وما يترتب عليه من آثار مدمرة على الأبناء والأسر.
تخصصات وبرامج
فيما يخص تعليم المرأة، طالب المجلس بتخصيص مقاعد دراسية في الجامعات والكليات والمعاهد، وتخصيص وظائف لأبناء المطلقات والأرامل وذوي الإعاقات من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، كما طالب برفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني، والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل، ودعا المجلس في أكثر من قرار إلى أهمية تفعيل الرياضة النسائية، سواء خلال تقارير الهيئة العامة للرياضة أو وزارة التعليم، إضافة إلى مطالبته بوضع سياسة وطنية لصحة المرأة.
الأنظمة واللوائح
في مجال الأنظمة واللوائح، ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد، إضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها عشرين قرارا، منها أنظمة وردت إلى المجلس بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس، وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة، ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة، أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استنادا إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
ومن أهم الأنظمة التي قرر المجلس الموافقة عليها، مشاريع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، وحقوق كبار السن ورعايتهم، والتعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والقانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
فراغ تنظيمي
في شأن الموضوعات المتعلقة بالمرأة، والتي وصلت إلى المجلس من الحكومة، فإن لجان المجلس المختصة تدرس حاليا مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة والمقترحات المتعلقة ببرنامج الأسر المنتجة والتدريب المهني والحرفي للنساء، ودراسة تقدمت بها وزارة الداخلية بشأن الزواج المبكر للفتيات -زواج القاصرات- والمنتظر رفعه قريبا إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى.
وأكد التقرير أن منح المرأة السعودية التي أثبتت جدارتها واستحقاقها، الفرصة للحضور الأكبر في مختلف مجالات التنمية التي تتطلع إليها المملكة العربية السعودية، يتطلب إيجاد الأنظمة لسد الفراغ التنظيمي، أو التعديل على أنظمة نافذة، المحفزة لها، والتي تمنح المرأة مزيدا من الاطمئنان على مختلف شؤونها، سواء في البيت أو في مجالات عملها، مما يصنع من وجودها كأحد أفراد المجتمع الفاعل طاقة جديدة تضاف إلى شريكها الرجل.
الاقتراح والتعديل
بشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام الشورى، والتي من أهم المواد التي تتيح للمجلس دورا مهما في ممارسة مهامه التنظيمية (التشريعية)، إذ تتيح المادة لعضو المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي، أو تعديل نظام نافذ.
وقد تفاعل أعضاء المجلس في السنة الشورية الماضية مع هذه المادة، وقدموا 13 مقترحا لأنظمة جديدة أو تعديل لأنظمة نافذة، من أبرزها مقترح مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، ومقترح مشروع تعديل المواد (2، 4، 19، 21، 24، 30، 36، 39) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/49) والتاريخ 10/ 7/ 1397, ومشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع المياه غير المعبأة، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره ذي الرقم 101/47 والتاريخ 16/ 9/ 1437، وتعديل بعض مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره ذي الرقم 151/77 والتاريخ 24/ 2/ 1436، وتعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/17 والتاريخ 8/ 3/ 1428، والمعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم 54 والتاريخ 22/ 7/ 1436 بالصيغة المرفقة.