قال رئيس قسم اللغة العربية في وزارة التعليم عبدالله أحمد الغامدي، إن مقررات اللغة العربية الحالية هي نتاج مشروع تطوير المناهج، ومشروع الكفايات في المرحلة الثانوية، وإنها لم تأخذ وقتها من التجريب، إذ إن المشروع الشامل جرى تطبيقه في 1432، معتبرا أن 7 أعوام ليست كافية حتى نصدر حكما أو نطالب بتغييرها، موضحا أن كل منهج جديد يواكبه بالتوازي تطوير مهني للمعلمين، ورفع كفاءته اللغوية، والقضاء على مشاكل الضعف اللغوي في بعض مخرجات الجامعات. تعديل وتطوير أشار الغامدي، على هامش برنامج تطوير الممارسات الإشرافية في أقسام اللغة العربية، الذي استضافته إدارة تعليم الأحساء، إلى أن تطوير مقررات اللغة العربية مستمر، وأن الجهات المسؤولة عن تطوير المقررات في وكالة المناهج وشركة تطوير التعليم يستقون من الميدان التربوي كل التعديلات والتطويرات، وأن عملية التطوير مستمرة، مؤكدا أن التغيير الجذري الكامل في مقررات اللغة العربية ليس منظورا في المدى القريب، مبينا أن اللغة العربية تتصدر مجالس واجتماعات واهتمامات المسؤولين في الوزارة، وعلى رأسهم الوزير الدكتور أحمد العيسى، والمركز الوطني لتطوير اللغة العربية في الوزارة، مبينا أنهم في القسم بالوزارة لا يزالون في البحث عن المبادرات النوعية، مع إيمانهم أن الميدان التربوي هو منبع التغيير دائما، لافتا إلى أن البرنامج هدفه الخروج عن النمطية في التعامل مع اللغة العربية في الميدان لجميع المراحل، وردم الفجوة بين مخرجات المدارس في التعليم العام واختبارات «قياس»، وكذلك الاختبارات الدولية، واختبارات تحدي القراءة، ومسابقات اللغة العربية. مفهوم راسخ أرجع الغامدي أسباب ضعف مخرجات اللغة العربية إلى ضعف الانتماء من الميدان، إذ بات عشق اللغة العربية في الميدان ضعيفا، وقلة من يبادر للإبداع في اللغة، علاوة على اهتمامات وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني بلغات أخرى غير العربية، فضلا عن الافتقاد إلى تبني اللغة كمفهوم راسخ لطلابنا وتدريسها في الميدان، كاشفا عن تطوير مهني عالٍ على مستوى المعلمين للوصول إلى السقف المأمول الذي يتطلع إليه المسؤولون في الوزارة، لافتا إلى أن التحول الوطني يهدف إلى تغيير الممارسات والبيئات التعليمية، وبالتالي نتوقع ارتفاعا في مستوى طلابنا في مخرجات الاختبارات الدولية والوطنية. اعتزاز باللغة ذكر رئيس قسم اللغة العربية في وزارة التعليم أن المؤشرات الحالية في الميدان توجب التحرك في هذه المرحلة للارتقاء بلغتنا العربية والحفاظ على هويتنا، وأن الوزارة سخرت كل إمكاناتها لخدمة اللغة العربية، بسبب واقع الضعف الملحوظ في بعض جوانب تعليم طلابنا في مقررات اللغة العربية، وعدم تبني الطلاب والمجتمع مبدأ أن اللغة العربية هي اللغة الأولى في المملكة، والتباهي بلغات أخرى، مشددا على ضرورة غرس قيمة الاعتزاز باللغة العربية والارتقاء بها.