نظّم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في هيئة تقويم التعليم، أمس، ورشة عمل برعاية رئيس الهيئة الدكتور خالد السبتي، وذلك لمناقشة النسخة المطورة لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، حضر الورشة ممثلون من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية، والهيئات المهنية، وعدد من الأكاديميين والخبراء. تفعيل المسؤولية والمشاركة بدأت الورشة بكلمة لرئيس الهيئة، ذكر فيها أن اللقاء يعد تأكيدا لتوجّه هيئة تقويم التعليم نحو تفعيل المسؤولية والمشاركة لجميع المعنيين من الجامعات وذوي العلاقة، ويهدف إلى استطلاع آرائهم في التصور المقترح للمعايير وإمكان تطبيقها، وقدرتها على تحقيق المأمول منها. كما أكد أهمية تطوير المعايير بما يواكب التوجهات الدولية لهيئات الجودة المرموقة، ويتسق مع التوجهات الوطنية، ويربط بين أداء المؤسسات التعليمية ورؤية المملكة 2030، وخطط التحول الوطني في آن واحد. ولفت إلى أن معايير الاعتماد بطبيعتها لا بد أن تخضع لعمليات دائمة من التطوير، بحيث تكون قادرة على حفز التغيير الإيجابي والتطوير المأمول في بيئة التعليم العالي ومؤسساته، ورفع جودة مخرجاته. دراسات مقارنة وتجارب دولية المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد الجبيلي، بيّن أن التصور المقدم للمعايير يعد حصيلة عمل كبير استمر 6 أشهر، تم خلاله استعراض التجارب الدولية وإجراء الدراسات المقارنة، وتحكيم المعايير السابقة للاعتماد بواسطة كثير من الخبراء الدوليين والوطنيين والإقليميين، واستعراض تقارير المراجعة التي تمت، إضافة إلى التغذية الراجعة التي يحصل عليها المركز خلال لقاءاته وتواصله الدائم مع المؤسسات التعليمية. وتابع، وقد ركزت المعايير في تصورها الجديد على الأثر والمردود، دون التوقف عند مستوى العمليات والإجراءات بما يحقق محاور الرؤية المتمثلة في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح من جهة، ومع مستوى النضج الحالي في خبرات المؤسسات التعليمية والقائمين على نظم الجودة بها.