أعرب صندوق النقد الدولي عن القلق الشديد إزاء الأزمة السياسية المستمرة في فنزويلا، محذرا من عدم وجود حلٍ للتراجع الاقتصادي ومعاناة السكان. وقال الصندوق في تقرير حول اقتصادات دول أميركا اللاتينية أول من أمس إن فنزويلا «لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية وسياسية لا حل لها في الأفق، وبحلول نهاية العام سيكون اقتصاد فنزويلا تراجع ب35% بالمقارنة مع 2014»، وحذر الصندوق من أن البلاد تسير نحو تضخم مفرط تتزايد فيه الأسعار بشكل خارج عن السيطرة كل يوم ولفترة طويلة. ضغوط اللاجئين لفت التقرير إلى أن النقص في السلع والأزمة السياسية يؤثران سلبا إلى حد كبير على السكان، مضيفا أن «الخطر الأساسي على المنطقة مرتبط بالأزمة السياسية ونزوح السكان إلى دول مجاورة»، وجاء في التقرير كذلك أن «عدد السكان القادمين إلى البلدات الحدودية في البرازيلوكولومبيا سجل تزايداً مطرداً مع التصعيد في الأزمة في فنزويلا». وصرح نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي في الصندوق روبرت رينهاك بقوله: إن اللاجئين القادمين من فنزويلا يمثلون جانباً مؤسفاً للأزمة التي تعتبر في غاية الخطورة، مضيفا أن اللاجئين يشكلون ضغوطا على الخدمات الاجتماعية في الدول المجاورة. مؤكدا أن «الحكومة الكولومبية تتدبر الأمر قدر المستطاع. وإذا ما قدم نصف مليون فنزويلي إلى كولومبيا فسيتعين على الحكومة التعاطي مع الأمر وهو يسبب مشاكل كثيرة».