يرى العقاري عبدالطيف النمر، أن عقد الإيجار الموحد للعقار له 3 إيجابيات تعود بالنفع على المؤجر والمستأجر وعلى المجتمع بشكل عام. وتوقع عقاريون تأثيرا إيجابيا لتطبيق عقد الإيجار على التزام المؤجرين والمستأجرين بالعقود الموقعة، وتجنيب المتعاقدين العديد من السلبيات. حيث تُحدد وثيقة العقد التزامات أطراف العقد بإطار قانوني بتطبيق البنود المحددة بشكل ملزم قانونيا. توقع عقاريون تأثيراً إيجابياً لتطبيق عقد الإيجار الموحد على التزام المؤجرين والمستأجرين بالعقود الموقعة، وتجنيب المتعاقدين العديد من السلبيات. حيث تُحدد وثيقة العقد الموحد التزامات أطراف العقد بإطار قانوني يضمن للمتعاقدين الالتزام بتطبيق البنود المحددة بشكل ملزم قانونيا، كما يُحدد فيها التزامات أطراف العقد، ويحدد فيها أهم الالتزامات التي يحددها الطرفان، إضافة إلى تحديد مكان العقد، ومدة الإيجار، ومبلغ الأجرة، والتزامات المستأجر، والتزامات المؤجر، والحالات التي يمكن فيها فسخ العقد، وانقضاء فترة العقد، وتسليم الوحدات السكنية، وتكاليف تسوية الخلافات، والعنوان الرسمي والمرسلات، وفترة سريان العقد والإخلاء. التزامات المستأجر يتوقع أن يتضمن عقد الإيجار الموحد صيغة موحدة تتضمن تحديد بيانات العقد، وبيانات المؤجر، وبيانات المستأجر، وبيانات ممثل المستأجر، وبيانات المنشأة العقارية، إضافة إلى بيانات صكوك التملك، وبيانات العقار، وبينات الوحدات الإيجارية بالعقار، والتأجير من الباطن، وتحديد البيانات المالية، إضافة إلى تضمين جدول لتسديد الدفعات وطريقة التسديد، والالتزامات التي يتعهد بها طرفا العقد حيث تم تحديد 9 التزامات على المستأجر، و6 التزامات على المؤجر. تأثير إيجابي اعتبر العقاري عبدالطيف النمر، أن إيجاد صيغة قانونية لعقد إيجار موحد سيكون لها تأثير إيجابي على سوق العقار، حيث ستحفظ تلك الصيغة القانونية لأصحاب العقار حقوقهم المادية، وتكفل لهم المحافظة على العقار بصيغ إلزامية وقانونية متناسبة ومتفق عليها بين المؤجر والمستأجر، مشيرا إلى أن تحديد قيمة موحدة للإيجار حسب مواصفات العقار لن يخدم النظام حيث سيتم تطبيق قيمة محددة وموحدة لعقارات في جميع المناطق، وسيبخس توحيد الأسعار قيمة العقارات الجديدة والعقارات في المناطق مرتفعة الأسعار التي تكلف فيها صاحب العقار مبالغ تعتبر ضعف أسعار العقار في مناطق أخرى. 3 إيجابيات للعقد يرى النمر أن للعقد الموحد بصيغة إلزامية 3 إيجابيات تعود بالنفع على المؤجر والمستأجر وعلى المجتمع بشكل عام، حيث إن توحيد صيغة العقود وإلزام جميع المؤجرين والمستأجرين بالوضوح وتحديد جميع بنود العقد بشكل واضح يجنب كلا الطرفين الوقوع في مشاكل، كما أن الإلزام القانوني يجبر الطرفين على الالتزام بما جاء في العقد وما تم تحديده من بنود محددة يلتزم بها صاحب العقار والمستأجر، إضافة إلى تمكن الجهات المعنية من القضاء على ظاهر التستر التجاري من خلال معرفة العقود الموقعة وقيمتها ومدتها والمستأجر الذي تم تأجير العقار له وكيفية استخدامه لذلك العقار ما يجعل رصد المخالفات الأمنية والقانونية في منتهى السهولة. حماية من المشاكل اعتبر النمر أن عقد الإيجار الموحد بصيغة ملزمة لجميع الأطراف سيجنب المستأجرين تحمل تكاليف غير مشمولة على المؤجر، وسيحميهم من تهرب بعض المستأجرين من دفع الإيجارات أو عدم تسديد فواتير الكهرباء والماء، كما سيحمي المؤجر أيضا من دفع تكاليف إضافية لم يتم الاتفاق عليها ضمن عقد الإيجار كدفع فواتير كهرباء لخدمات عامة موفرة في العقار، أو تغطية صيانة الخدمات العامة في العقار.
