دعت اللجنة الوطنية لسلامة المرور بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في نشرتها الإخبارية مؤخرًا الباحثين والباحثات والخبراء بالمملكة للمشاركة في تنفيذ دراستين تتعلقان بإعداد (الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية)، بغرض تحقيق انخفاض كمي ملموس في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور، وتحسين سلوك سائقي المركبات على الطريق، وإيجاد تنسيق وتكامل بين الأجهزة المعنية بالمهام المرورية. ويغطي موضوع الدراسة الأولى (الخبرات العالمية في إعداد استراتيجيات السلامة المرورية وتنفيذها ومتابعتها)، بهدف إجراء دراسة لمراجعة أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية، وخططها الاستراتيجية في تحقيق ذلك ، والدروس المستفادة منها، والمخرجات المتوقع الوصول إليها. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد حددت اللجنة خمس مهام للقيام بها، تشمل: التحديد العلمي لمفهوم أفضل الممارسات في السلامة المرورية، ووضع إطار عام لمراجعة أفضل الممارسات العالمية في السلامة، واختيار الدول التي ستتم مراجعة تجاربها، ودراسة وتحليل ممارسات الدول المختارة في هذا المجال، واستخلاص الدروس المستفادة. وتتناول الدراسة الثانية موضوع (استشراف المستقبل للسلامة المرورية في المملكة)، بهدف معرفة العوامل المؤثرة على السلامة المرورية في المملكة للمساعدة في تحديث البرامج والمشروعات التي تقع ضمن الاستراتيجية، وإعادة ترتيبها حسب الأولوية وأهميتها وتحديد المراحل الزمنية لها. واختارت اللجنة ثلاث مهام يستوجب على الباحثين القيام بها، وهي التحديد الدقيق للعوامل المؤثرة ذات العلاقة، وتحليل العوامل المؤثرة والاستنتاجات. وشرعت المدينة في العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والحد من مخاطر حوادث السير، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بتكليف من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز.