لم تكن ال 96 الماضية في تاريخ وزارة التعليم عادية، إذ شهدت مراحل ساخنة وهامة في تاريخ الوزارة، انطلقت أولى مراحلها من انتقاد الميدان أحد المناهج وانتهت بإنهاء وكيل الوزارة للمناهج من عمله. مراحل الخطأ مع بداية أول أسبوع دراسي للعام الجديد الأسبوع الماضي، خرج مغردون مختصون من الميدان التربوي، بانتقاد لمنهج التربية الاجتماعية للمستوى الأول ثانوي، حول ظهور صورة للملك فيصل وهو يوقع اتفاقية وبجواره صورة لتمثال، مما أثار مواقع التواصل الاجتماعي، فخرج وزير التعليم الخميس الماضي في الرد بتوجيه بسحب جميع الكتب الخاصة بالمقرر من المدارس وتصحيح الخطأ الذي وصفه بغير المقصود، وإعادة طباعته وتسليمه مرة أخرى للمدارس. تحمل المسؤولية تعالت أصوات المغردين من خلال منصات التواصل الاجتماعي في مرحلة المحاسبة، مطالبين بمحاسبة جديدة وفورية للقائمين على المناهج، بل وصل إلى مطالبة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالرحيل كونه رأس الهرم ويتحمل المسؤولية، إلا أن وكيل الوزارة للمناهج الدكتور محمد الحارثي خرج مغردا بأنه تم تعديل الخطأ في النسخة الإلكترونية لمقرر الدراسات الاجتماعية فور اكتشافه وخلال دقائق من خلال بوابة التعليم الوطنية عين. حسم المرحلة متحدث التعليم مبارك العصيمي، خرج بتغريدة السبت الماضي، مبشرا به تم ترحيل المقررات الجديدة المعدلة لإدارات التعليم، فيما خرج وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حاسما الموقف صباح أمس، بإعلان إنهاء تكليف وكيل الوزارة للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي، وإسناد طباعة ومراجعة الكتب الدراسية إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية، إضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير التعليم تختص بإعادة هيكلة وكالة المناهج والبرامج التربوية واحتياجاتها البشرية، تبعه قرار بتكليف وكيل الوزارة للتطوير الدكتور راشد الغياض بالإشراف عليها بالإضافة إلى عمله. خطأ منهج يذكر أنه لم يمض الأسبوع الأول من العام الدراسي بسلام، حيث رصدت ملاحظة على مقرر التربية الاجتماعية للمستوى الأول الثانوي، فقادت وزير التعليم للتصريح بسحب المقررات وتشكيل لجنة لمعرفة المقصر، صاحب ذلك تغريدات لمستخدمي مواقع التواصل بالعديد من الشواهد المصورة لأخطاء في مناهج دراسية أخرى غير التربية الاجتماعية، مطالبين بأن يكون موقف الوزير حازما مع القائمين على المناهج، فسحب المقرر وإعادة طبعه تكلف الوزارة مبالغ مالية.