مازالت تبعات المادة 77 التي أقرتها وزارة العمل تلقي بظلالها على الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وتلحق بهم الضرر رغم كثرة ارتفاع الأصوات المطالبة بإيقافها أو تعديلها ليضمن الموظف حقوقه وليشعر ولو بقليل من الأمان، فمنذ إقرار هذه المادة في محرم 1436 بدأ أصحاب الشركات من ضعاف النفوس باستغلال هذه المادة واللجوء إلى الفصل التعسفي والجماعي للموظفين السعوديين، مما ألحق الضرر الكبير بهم وبأسرهم دون تعويضهم بوظائف بديلة أو بصرف راتب يوازي ما تم فقده! والعجيب أن وزارة العمل تسعى إلى سعودة الوظائف لتحقيق خطط التنمية للدولة والمتمثلة في رؤية 2030، وفي نفس الوقت توافق على استقدام الوافدين أضعاف أضعاف المفصولين من أبناء الوطن! فحسب التقارير فإنه في خلال الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2016 تم فصل 50 ألف سعودي من وظائفهم مقابل توظيف 172 ألف وافد! ونشرت هيئة الإحصاءات في نشرتها الربع سنوية للربع الأول من 2017 أن معدل البطالة للسعوديين والسعوديات بلغ 12.7 % في حين كان معدلها 12.3 في الربع الأخير من 2016، وبالأرقام فإن إجمالي العاطلين السعوديين (ذكورا وإناثا) بلغ 722.910 في الربع الأول من هذا العام في حين بلغ عدد العاملين الوافدين 10.850.192 وافدا! ومن سلبيات المادة 77 الجديرة بالذكر أنها تهدد الأمان الوظيفي، وتعزز عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، وتمنع تضخم مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك فهي تعزز فصل الموظف بدون أي سبب وتؤدي إلى إيجاد بطالة شبابية لكلا الجنسين، وتسبب متاعب للجان العمالية في وزارة العمل. وختاما نجدد دعواتنا للمسؤولين في الوزارة بإعادة النظر في هذه المادة لنستعيد ثقة شبابنا في هذا القطاع، وليكون بيئة جاذبة تضمن للموظف الاستقرار والأمان الوظيفي، ولنا في تميز الموظف الياباني نموذجاً وقدوة لابد أن يُحتذى به، حيث هناك (نظام التوظيف مدى الحياة) يقضي الموظف من خلاله طوال سنوات عمره في شركة واحدة حتى التقاعد، تضمن له الاستقرار والرضا الوظيفي، وتجعل من الصعب أن يضحي بها، ولا ننسى أن الشركة التي تفكر بالاستغناء عن موظفيها ستكون منبوذة من المجتمع الياباني، وذلك هو سر تميزهم: (الموظف أولاً ).
