كشفت وزارة التجارة والاستثمار تحايلا من بعض أصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة لرفع الأسعار على المستهلك، وذلك من خلال عقد بعض الاجتماعات السرية وإعداد محاضر اتفاق على رفع الأسعار، الأمر الذي يخالف نظام المنافسة العادلة في السوق المحلي. وعلمت «الوطن» أن الأمانة العامة لمجلس المنافسة تلقت من وزارة التجارة والاستثمار ما يفيد بشأن اجتماع أصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة والبلوك بمنطقة حائل، وإعداد محضر اتفاق فيما بينهم لرفع أسعار البيع، وأصدر المجلس قرارا بالبدء في بحث القضية فورا، حيث أصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارا واحدا، وقامت الشركات بالتظلم أمام ديوان المظالم، وأصدر مجلس المنافسة حكما واحدا نهائيا، وبإجمالي غرامة مالية بلغت 100 ألف ريال. نظام المنافسة يعتبر مجلس المنافسة مجلسا مستقلا معنيا بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. ويعمل المجلس من خلال نظام المنافسة واللائحة التنفيذية للنظام على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية، التي بدورها ستمكن المنشآت من التنافس بحرية وعدالة، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة. وتتولى الأمانة العامة للمجلس دراسة الشكاوى المقدمة للمجلس ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس، ليصدر القرار المناسب بشأنها وفقاً لما يلي، إذا رأى المجلس وجود حالة اشتباه يأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام النظام، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، بالإضافة إلى أنه في حال رأى المجلس عدم وجود حالة اشتباه يأمر بحفظ الشكوى.