رغم المعارضة الشديدة لخطوة الخروج من الاتحاد الأوروبي، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على هامش قمة دول مجموعة العشرين مؤخرا، أنه سيزور بريطانيا، في وقت يتوقع أن تتصدر قضايا مكافحة الإرهاب والتجارة وخروج لندن من الاتحاد الأوروبي محادثات الجانبين. وكانت بريطانيا قد وجهت دعوة لترمب للقيام بزيارة إلى المملكة المتحدة الخريف المقبل دون تحديد جدول زمني لها، إلا أن هذه الدعوة واجهت معارضة كبيرة من الأحزاب السياسية المعارضة، ودعت إلى الخروج في مظاهرات منددة باستقباله، فضلا عن رفض بعض السياسيين البريطانيين استقباله، وأبرزهم عمدة لندن صادق خان، وزعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن. أسباب الرفض بحسب مراقبين، أحدثت خطوة ترمب حول خروج بلاده من اتفاقية المناخ عام 2015، إلى جانب القرار التنفيذي لحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى الولاياتالمتحدة، جدلا واسعا وسط الرأي العام في بريطانيا، مطالبين ماي بإثارة مثل هذه القضايا أمام ترمب للتراجع عنها. وكانت تقارير بريطانية قد تحدثت أن الرئيس ترمب هاتف ماي مطلع الشهر الماضي، أنه يعتزم تأجيل زيارته إلى بريطانيا حتى يدعم الرأي العام في بريطانيا هذه الزيارة، إلا أن تصريحه الأخير قد يدل على تراجعه ورغبته في زيارة بريطانيا لعقد لقاءات سياسية وتجارية بين البلدين، في وقت تحتاج لندن لمثل هذا الدعم في مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي. وطبقا للقوانين البريطانية فإن بريطانيا لا تستطيع توقيع اتفاقات تجارية منفصلة مع الولاياتالمتحدة حتى خروجها من الاتحاد الأوروبي بشكل كامل مع حلول عام 2019. مفاوضات الخروج في غضون ذلك، حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أول من أمس، أنه لا مبرر لعدم التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق يفاقم الوضع الخاسر للطرفين. وبدأت لندن والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي محادثات رسمية حول إجراءات الخروج من الاتحاد، فيما تبقت إشكالات وجود نحو 3 مواطن من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، وأكثر من مليون بريطاني مقيمين في أوروبا، فضلا عن المتطلبات المالية الباهظة التي يطالب الاتحاد بها بريطانيا حال خروجها، ومستقبل الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا التي تبقى في الكتلة الأوروبية.