يمثل 4 من المديرين في بنك «باركليز» البريطاني أمام محكمة ويستمينستر غدا، بعد تورطهم في عملية احتيال تخص اتفاقية أبرمها البنك مع قطر قيمتها 322 مليون جنيه استرليني. ويواجه المتهمون بالقضية تهمة اختراق القانون البريطاني من خلال تقديم إعانة مالية غير قانونية تخص قرضا بقيمة 3 مليارات دولار وفرها بنك باركليز لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته قطر في البنك في العام نفسه.وقالت مصادر إنه في حال ثبوت تورط البنك ومسؤوليه فقد يواجه باركليز عقوبات قد تصل حد إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان 5 بنوك بريطانية كبرى وقف تعاملاتها ب«الريال القطري» ومن البنوك المعنية باركليز ولويدز وبانك أوف سكوتلاند وهاليفاكس وبنك تيسكو، في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري بعد المقاطعة الخليجية والعربية.