أحدثت جلسة إدلاء الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI جيمس كومي في الكونغرس جدلا واسعا وسط الإعلام الأميركي، حيث أكد كومي أن الرئيس دونالد ترمب لم يطلب منه وقف التحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأوضح كومي خلال الجلسة، أنه لا يستطيع القول ما إذا كان طلب ترمب منه التخلي عن التحقيق في علاقة مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين بروسيا يرقى إلى عرقلة العدالة، لافتا إلى أن هذا الاستنتاج يعتبر من عمل اللجنة الخاصة التي ستعمل على تحليله، معتبرا كلام ترمب حول المطالب بشأن وقف التحقيق مع فلين بأنه توجيه. ويأتي ذلك، في وقت تحوم الشبهات حول مستشار الأمن القومي المستقيل مايكل فلين بشأن وجود اتصالات بينه وبين مسؤولين روس أثناء الحملات الانتخابية الاخيرة، فيما أشار كومي إلى أن ترمب كان يضغط عليه لإسقاط التحقيق المتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية. بداية التحقيقات تعود جذور القضية، إلى فترة رئاسة باراك أوباما الأخيرة، حيث فتحت الإدارة الأميركية السابقة تحقيقا للتأكد من مسألة التدخل الروسي في الانتخابات، وذلك بعد تأكيد وكالة الاستخبارات الأميركية CIA حدوث قرصنة خارجية استهدفت حواسيب وأجهزة موظفي حملة المرشحة السابقة هيلاري كلينتون. وتواجه روسيا اتهامات متعددة حول تدخلها في عدة انتخابات على الصعيد الأوروبي والأميركي، حيث وجهت حملة الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون اتهامات لروسيا خلال الحملة الانتخابية بمحاولة قرصنة حواسيب الحملة وبث رسائل مغلوطة لتشويه ماكرون ودعم حظوظ مرشحة اليمين المتطرف آنذاك مارين لوبن. وكان كومي قد أشار إلى أنه ناقش مسألة التحقيق في التدخل الروسي مع ترمب 9 مرات، وأنه وثّق كل الحوارات والنقاشات لأنه شعر بإمكانية تجاهل ترمب لها مستقبلاً، مؤكدا أنه لن يدخل في تفاصيل علاقة حملة ترمب بموسكو. وأقال الرئيس ترمب مدير مكتب التحقيقات جيمس كومي من منصبه بشكل مفاجئ في مايو الماضي، وذلك قبل انتهاء مدته القانونية، معللا بأن الديمقراطيين والجمهوريين رافضين استمراره في منصبه، إلا أن وسائل الإعلام أشارت إلى أن مسالة الإقالة مرتبطة بالتحقيق في قضية تدخل روسيا بشكل أو بآخر.