قالت المشرفة على إدارة البرامج النسائية باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأميرة موضي بنت عبدالله بن محمد إن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ليست جهة عقابية، بل جهة داعمة، وتأخذ بيد المدمن للجهة التي تساعده على العلاج والتخلص من الإدمان، وتأهيله اجتماعيا، ودعم أسرته. وأوضحت الأميرة موضي أن القسم النسائي في اللجنة الوطنية يعمل على رسم السياسات العامة للطريقة المثلى لمكافحة المخدرات، والتنسيق بين الجهات المعنية بالبرامج التوعوية، حيث تعد اللجنة الوطنية المظلة الرسمية التي ينطلق منها أي برنامج توعوي، وتقوم بالإشراف على هذه البرامج في الجهات الحكومية والخاصة وأيضا داخل اللجنة، بالإضافة إلى دعم برامج التعافي، وتأهيل المتعافي لسوق العمل، ودورها ينتهي بمجرد تعافي المدمن، ودعت إلى وجود جهات مختصة تتكاتف فيها كل الجهات المعنية لتهتم بالمتعافي بعد مرحلة العلاج والتأهيل الاجتماعي والمهني، لأن المتعافي وبسبب عدم وجود جهة مختصة تساعده على العودة إلى المجتمع بشكل طبيعي، وإيجاد وظيفة، يعتمد اعتمادا كليا على أسرته. وقالت الأميرة موضي إنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدة شركات تقدم خدمات اجتماعية من خلال مراكز خدمة المجتمع فيها، وفي التعليم العالي كونت لجنة لمكافحة المخدرات، وقريبا سيطلق برنامج (المدرسة تحمي المجتمع) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم موجهة للطلاب والطالب وطاقم التدريس والإدرايين والأسرة، وإن اللجنة تتعاون مع كافة أفراد وفئات المجتمع المختلفة لتوحيد الجهود والنشاطات. وأشارت إلى أن القسم النسائي باللجنة الوطنية فعّل منذ شهرين تقريبا، وبدأ أول نشاط له بعقد دورة للمعالجات الإعلامية لقضايا المخدرات، وهناك برامج قيد المناقشة مطروحة للتنفيذ، منها برامج مع الداعيات، وبرامج خاصة بالأحياء التي ينتشر فيها الإدمان. وذكرت المشرفة على إدارة البرامج النسائية باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن مركز الاستشارات الهاتفية التابع للجنة يستقبل العديد من الاتصالات من جميع أنحاء المملكة أغلبها من سيدات أمهات وزوجات وبنات لمدمنين، بالإضافة إلى استشارات من المدمنين أنفسهم، ولكن معظم الحالات تكون في مراحل متأخرة، وليست في المراحل الأولية التي يمكن احتواء الحالة فيها، بسبب رغبة الأسرة في الستر على ابنها، والخوف من نظرة المجتمع لهم إذا عرف أن لديهم شخصا مدمنا.
