يُتداول هذه الأيام هاشتاق تويتري مليء بالنظر في أوضاع العاملين بالقطاع الخاص من حيث إجازتهم الأسبوعية تحت عنوان #إجازة_يومين_للقطاع_الخاص، وهو ما يُعيد إليّ مقترحا تقدم به مجلس الشورى آنفا، وكتبت عنه وغيري من الكُتاب عن اقتصار العمل على أربعين ساعة أسبوعيا، مما يُتيح للموظف الاستمتاع بإجازته أو منحه ساعات أقل مما هي حاليا بثمانٍ وأربعين ساعة! وهو عدد كبير إذا ما قورن بموظفي القطاع العام الذين يتمتعون بمرونة أكبر في الوقت والإجازة! وندائي لكافة مسؤولي القطاعات الخاصة بالوطن أن ينظروا لهذا المطلب الجوهري المهم، فلا يُمكن أن ينجح ترغيب العاطل عن العمل أو المواطن بصفة عامة بالعمل لدى منشأة خاصة لا تعترف بالتأقلم الاجتماعي الذي يرتبط بشريحة كبرى من الناس! هذه ليست دعوة للدلع كما وصمنا بها رجل أعمال سابق أو توافه على حساب ما هو أهم! بل هي أمور أساسية لاستمرارية العلاقة وتوطيدها بين الموظف وربّ العمل أو الشركة أو المنشأة التي ينتمي إليها. أربعون ساعة يا قطاعنا الخاص لن تدرأ ربحا عن مداخيل قوية وباهظة بالنسبة لدخل موظف متوسط أو متدنٍ! فحتى في شهر رمضان لا يبدو وأن هناك استرحاما لمن يعمل إما في المكتب أو الميدان، فكلاهما يصاب بإعياء الصوم مع اشتداد طقس حار ولاهب في الأشهر الميلادية القادمة! هؤلاء -يا قطاعنا الخاص- ليسوا مكائن ألمانية الصُنع! بل هم أبناء هذا الوطن الذين من حقهم عليكم الاهتمام بمطلبهم في تقليل ساعات العمل القصوى مقارنة بدول أخرى لا تعمل بمبدأ الثماني وأربعين ساعة من العناء اليومي لأجل ربحية نصيب موظفكم، منها راتب خالٍ من أية علاوة سنوية أو بدلات أخرى مجزية! نريد التفاتا لموظفي القطاع الخاص في كافة الجهات، وإذا ما أردنا النهوض بمستوى هذا القطاع فلا مناص من أبناء البلد الأكفاء في ردم الفجوة الطائلة فيما بينهم وبين واقع هذا القطاع الربحي 100%، فلا تزال الأعناق تشرئب للعمل الحكومي دعما للأمان الوظيفي والاستقرار النفسي الذي بدا وكأنه يتضاءل مع دورة الاقتصاد الآنية، ولذا فأمامكم الرؤية المستقبلية 2030، فلن تجدوا بُدّاً من الاستعانة بالسعوديين تحقيقا لأهداف الرؤية في تقليص البطالة الراهنة إلى نسب أقل، وهذا يحتاج إلى فهم واستدراك رغبات المتقدمين أو العاملين لدى هذا القطاع بجدية وصدق.
