أوضح الكاتب الاقتصادي مستشار موارد بشرية بندر السفيّر ل«الوطن»، أن إصدار هذه البرامج هو دعم للرؤية، متوقعا إصدار برامج أخرى لأنه مع مرور الوقت ستحدث عدة متغيرات ومتطلبات تؤدي إلى إضافة مثل هذه البرامج وهذا مؤشر إيجابي للرؤية. وأضاف أن برنامج الصناعات الوطنية واللوجستية من البرامج المهمة، لأن حجم الواردات في المملكة يبلغ 655 مليار ريال، و96% من هذه الواردات هي مواد مصنعة أو نصف مصنعة، وهذا يجعل عملية التركيز على الصناعة أمر استراتيجي، لأن توطين الصناعة سيؤدي إلى زيادة نسبة الناتج المحلي، وسيتم التركيز في هذا البرنامج على تنمية الطاقة المتجددة، لأنها مستقبل الصناعة وأيضا على الصناعات العسكرية المدعومة بالأوضاع الجيوسياسية، إضافة إلى التعدين مما يجعل تطوير الخدمات اللوجستية لازما، ويدعم ذلك رؤية المملكة الخاصة بمحور القارات الثلاث. وحول برنامج ريادة الشركات الوطنية، قال السفير «سيتم التركيز فيه على 100 شركة وطنية لديها فرص واعدة وإمكانيات بالتوسع إقليميا وعالميا، كما سيتم اختيارها بعناية وتحفيزها بحيث تكون واجهه للمملكة على المستوى الدولي، ويدعم ذلك مكانتها خارجيا ويؤدي إلى تنوع الاقتصاد، كما سيكون هناك دعم مباشر وغير مباشر للشركات المتوسطة والصغيرة». وبين أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور تركي أبا العلا، أن تطوير الصناعات الوطنية وتوطينها مهمان جدا، حيث يستحقان أن تفرد لهما مبادرة خاصة، فهما يحققان عدة أهداف لرؤية 2030، منها زيادة حجم الاقتصاد بزيادة إجمالي الناتج المحلي مما سيسهم في وصوله إلى أكبر 10 اقتصاديات في العالم وفقا لأهداف الرؤية، إضافة إلى خلقهما فرصا وظيفية في الاقتصاد ذات مزايا نوعية، حيث يكسبان الموظفين السعوديين حرفة الصناعة والإنتاجية المتميزة. وأشار إلى من الأهداف انخفاض الاستيراد على حساب المنتجات المحلية، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي مما يعني ضخ سيولة أكبر محليا ستشكل دخلا لآخرين، ورفع الدخل الفردي وتحسين مستوى معيشة الأفراد. وأوضح أبا العلا، أن من العوامل المهمة المساعدة على تحقيق التنمية الصناعية الوطنية هو أن يواكب الاتفاقيات الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال توطين الصناعات والتقنية، وتهيئة أبناء البلد للانخراط في هذه المجالات من خلال دعم المعاهد التقنية والصناعية وتطويرها مع إيجاد حوافز لخريجي الثانوية للالتحاق بها.