«هيئة المدن الصناعية».. ماضون إلى «مستقبل أفضل» و«اكتفاء ذاتي» وتوطين الوظائف

(32) مدينة تضم أكثر من 5400 مصنع و300 ألف موظف وتزيد استثماراتها على​ 250 مليار ريال

أنشئت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عام 2001م، وتتمثّل مسؤوليتها في تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات، حيث تشرف الهيئة حالياً على أكثر من 32 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، وتستهدف بحلول عام 2016م 40 مدينة صناعية.
وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 5400 مصنع تزيد استثماراتها عن​ 250 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف موظف، كما تتميز هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بالعديد من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشروعات الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، فالإيجار السنوي للأرض يبدأ من ريال واحد للمتر المربع، وصناديق التمويل الحكومية والبنوك تقرض المشروعات الصناعية بقروض ميسرة تصل إلى 75% من رأس المال ومدة سداد تصل إلى 20 سنة، وهناك تسهيلات أخرى لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات.
وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مسؤولة أيضاً عن خلق البيئة المثالية لتنمية وتطوير مناطق التقنية والتكنولوجيا في المملكة، فهي تشرف على منطقتي تقنية وتسعى لتخصيص مناطق أخرى لاستقطاب أحدث الاستثمارات التقنية، كما تشرف على ست مدن صناعية خاصة وبصدد الإشراف على المزيد منها.
"ندوة الثلاثاء" تستضيف هذا الأسبوع مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وكبار المسؤولين في الهيئة بمشاركة عدد من رجال الأعمال؛ للحديث عن المنجزات والتطلعات ومفترحات التطوير للمستقبل.
جهود الهيئة
في البداية قدّم "م. صالح الرشيد" نبذة عن مهام ومسؤوليات الهيئة وما حققته من إنجازات كبيرة خلال فترة وجيزة، مما عزز من استراتيجيتها في توطين الصناعة الوطنية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيراً إلى أنّ السنوات السبع الماضية شهدت توسعاً ملحوظاً في المدن الصناعية، حيث بلغ عددها (32) مدينة صناعية، مزودة بالخدمات الأساسية، ومنتشرة بجميع مدن المملكة، بنسبة نمو يصل (129%)، كما ارتفع عدد المصانع إلى (5400) مصنع، بمعدل نمو يصل (177%)، كما بلغ نمو مساحات الأراضي المطورة (163.000.000) م2، بنسبة نمو تصل (307%)، فيما وصل حجم نمو الطاقة الكهربائية للمدن الصناعية إلى (215%).
شباب الأعمال
وتساءل "أحمد السعيد" عن دور "مدن" في دعم شباب الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة؟، وأجاب "م. صالح الرشيد"، موضحاً أنّ الهيئة تحرص عبر العديد من المبادرات على إيجاد بيئة جاذبة لشباب الأعمال وتوليهم اهتماماً خاصاً وكذلك أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المتطلعين للاستثمار في القطاع الصناعي، ودعمهم من خلال عدة محاور تتمثّل في توفير عدد من الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية، وإنشاء حاضنات لتبني الأفكار الإبداعية الصناعية لتشجيع الشباب، وإطلاق جائزة الإبداع الصناعي لإثراء القطاع الصناعي بأفكار لمشروعات صناعية مبتكرة يقدمها أصحاب الأفكار ورواد ورائدات الأعمال.
وأضاف أنّ هذه المبادرات تأتي في إطار تحفيز المبدعين من أبناء وبنات الوطن، حيث تم خلال عام 2013م تكريم ثلاثة فائزين، ودعمهم لتحويل أفكارهم إلى مشروعات صناعية، كما سيتم خلال العام الحالي تكريم خمسة فائزين بجوائز تتجاوز المليوني ريال، فضلاً عن مشروع المصانع الجاهزة الذي يستهدف رواد ورائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي مبنية بكامل الجاهزية وبمواصفات نموذجية، مشيراً إلى أنّه قد انشأت مدن مصانع جاهزة صغيرة، قليلة التكلفة، تتناسب مع مشروعات شباب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تم تشييدها وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية؛ لخلق بيئة إنتاجية متكاملة، وهذه المصانع متوفرة للراغبين الجادين في الاستثمار.
شباب طموح
وعلّق "د. خالد الميمني" على ما ذكره "م. صالح الرشيد"، مبيّناً أنّ الشباب السعودي طموح بطبعه، ويتسم بالجدية، ولديه ثقافة العمل الحر والرغبة في الانطلاق نحو آفاق النجاح، مستشهداً بالإقبال من جانبهم لريادة الأعمال، مما يؤكد قدرتهم على تجاوز التحديات والإبداع في مشروعاتهم الصناعية، مشيراً إلى أنّ هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين "مدن" وكافة الجهات ذات الصلة في المملكة، حيث تعمل جميعها على تنفيذ إستراتيجية الدولة، لجعل الصناعة الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل.
مشاركة القطاع الخاص في أعمال الإنشاء والتطوير والتشغيل وتطوير المجتمع والمحافظة على البيئة وجذب الاستثمارات
تسهيل الإجراءات
وتساءلت "طرفة المطيري" عن تسهيل وتسريع إجراءات الاقتراض والتمويل المناسب لهذه المصانع لتحقيق الهدف المنشود منها، وأجاب "د. خالد الميمني"، موضحاً أنّ برامج التمويل تقدمها جهات متخصصة، مثل: صندوق التنمية الصناعية، وبنك التسليف، وبرنامج كفالة، بالتعاون مع المصارف التجارية، وشركة واعد، وكل هذه الجهات لديها إجراءاتها، وهناك الكثير من عملاء "مدن" استفادوا من هذه التسهيلات والقروض والتعاون مستمر، موضحاً أن من أهم الإجراءات التي تغيّرت لصالح الصناعيين مؤخراً رفع نسبة التمويل الذي يقدمه صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى (75%) من حجم الاستثمار، وتمديد فترة السداد لتصل إلى (20) سنة، وذلك لدعم نمو المشروعات الصناعية في المدن الواعدة.
وتداخل "د. سليمان الرشودي"، مطالباً بالمزيد من المرونة في الإجراءات، خصوصاً للجادين من الشباب ورجال الأعمال وكافة المستثمرين، بينما أكّد "د. خالد الميمني" على أنّ الاشتراطات والإجراءات مرنة للجادين والملتزمين بالأنظمة وشروط التعاقد، لكن المصنع المخالف يرى أنّها غير مرنة، مضيفاً أنّ "مدن" تتدرج بتطبيق الاشتراطات وتمنح إنذارا بمهلة زمنية كافية للتصحيح، وكل عملائها محل اهتمام، ويتعامل معهم بهدف خدمتهم وإرضائهم، ويتم تطوير وتحسين الاجراءات والاشتراطات بعد تقييمها بشكل دوري، مشيراً إلى أنّه تم فتح قنوات تواصل متعددة، من خلال هاتف البلاغات (1920) الذي يتلقى الاتصالات من (7صباحاً-11مساء) يومياً، ما عدا "الجمعة" و"السبت".
واحات "مدن"
وأوضح "م. عبدالله الفصّام" أنّ الهيئة شرعت في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتطوير واحات "مدن"، بإرساء بنية تحتية متكاملة وفق أحدث الطرز والمواصفات العالمية، وعمل تصاميم خاصة لها تراعي خصوصية المرأة السعودية واحتياجاتها، وتوفير كافة الخدمات الضرورية، مع اختيار مواقعها بعناية لتكون قريباً من التجمعات السكنية لسهولة وصول العاملات والموظفات إلى المدينة، وذلك لخلق بيئة جاذبة لعمل المرأة.
مهن المرأة
وتساءل "سليمان السعيد" عن المهن والحرف التي تتناسب مع المرأة، وبيّن "م. عبدالله الفصّام" قائلاً:"حسب ما هو مخطط له سوف تضم واحات مدن مصانع في العديد من القطاعات الصناعية الخفيفة والنظيفة التي تتناسب مع اهتمامات المرأة وتتوافق مع ميولها، مما يمكِّن رواد ورائدات الأعمال من البدء بمشروعات صغيرة ومتوسطة، مثل: الصناعات الغذائية، وصناعة الشكولاتة، والحلويات، ومصانع المنسوجات، والملابس الجاهزة، وصناعة الذهب والمجوهرات، وصناعة التمور، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والتعبئة، والتغليف، والألعاب، والتراثيات، والمشغولات الحرفية، وغيرها من المشروعات الصناعية الخفيفة والصديقة للبيئة".
وأضاف أنّ "واحات مدن" ستضم العديد من المصانع الجاهزة، التي سيتم بناؤها بمواصفات خاصة لاستقطاب استثمارات صناعية صغيرة ومتوسطة، تمكِّن رواد ورائدات الأعمال من الاستثمار فيها، مستدركاً: "هناك مصانع جاهزة تم بناؤها في بعض المدن الصناعية المهيأة لعمل المرأة بمواصفات مميزة تم تسليم عدد منها للمستثمرين، وبدأ بعضها في الإنتاج وحقق نجاحات كبيرة"، مشيراً إلى أنّ "واحات مدن" تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الخدمات المساندة، وتعمل "مدن" حالياً على استقطاب القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات.
أسعار غير عادلة!
وتداخلت "طرفة المطيري"، معتبرةً أنّ الأسعار المقررة لهذه المصانع في المدن الرئيسة تعدّ متفاوتة، على أساس أنها مستهدفة لصناعات خفيفة متشابهة، لافتةً إلى أنّه من العدل التجاري أن تتقارب أسعار التأجير فيها، حتى وإن تمت الإشارة إلى أنّ المدن الرئيسة تواجه شحا في الأراضي، فهذه أراضٍ حكومية مدعومة من الدولة، وتكلفة المواصلات لا تصل إلى الضعف للنموذج نفسه المعد في سدير أو المدن الصغيرة الأخرى، مما يؤدي إلى انعدام التوازن في تكلفة تشغيل المشروع، وبالتالي يؤثر ذلك على التنافس التسويقي، خاصةً إذا قورن بأراض في مدن يتم التأجير فيها بسعر ريالين للمتر الفضاء، ولا يتجاوز في كل الأحوال أربعة ريالات مقارنة بالمصانع الجاهزة التي تتحدث عنها الآن، والتي وصل سعر التأجير فيها ما يزيد عن (176) ريالا للمتر المربع، هذا عدا ما يتحمله المستأجر من تكلفة تأسيسية تشمل تمديد الكهرباء والإضاءة والتكييف، وتوفير وسائل السلامة، إضافةً إلى ما يتكبده المستثمر من تكلفة سكن العمال.
دعم المدن الواعدة
وعلّق "م. صالح الرشيد" على ما ذكرت "طرفة المطيري"، مؤكداً وجود هذا الاختلاف، مبرراً ذلك بأنّ هدفه دعم المدن الصناعية الواعدة في المناطق الأقل نمواً، لجذب الاستثمارات إليها، مثل عرعر، وتبوك، وحائل، وحفر الباطن، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة، أما إذا رغب العميل الحصول على أحد المصانع الجاهزة التي توفر الكهرباء، والمياه، ووسائل السلامة، والمباني، والمواقف، فلا يمكن أن يكون إيجار أرض فضاء مثل إيجار مصنع متكامل، لذا فإنّ إيجار المصانع الجاهزة يعرض على العملاء كخيار، إما أن يستأجر أرضا ويتولى هو أعمال البناء، أو يستأجر مبنى من المصانع الجاهزة والتي تعدّ أسعارها الأقل على مستوى دول المنطقة.
وأضاف أنّ الإيجار هو مقابل الخدمات، والتشغيل، والصيانة، ويكلّف مدن أكثر من(9) ريالات للمتر الواحد، ولدعم الصناعة تحملت موازنة "مدن" الجزء الأكبر، وتحمل الصناعي المستفيد من الأرض والخدمات الجزء الأقل، ومع هذا تعدّ إيجارات "مدن" من أقل الأسعار على مستوى دول المنطقة، لافتاً إلى أنّ تأجير سكن العمال مشروع استثماري عقاري يقدمه القطاع الخاص لخدمة المصانع، وله أسعاره التي تتناسب مع أسعار السوق، وتحرص "مدن" على توفير المرافق المساندة للمصانع، مثل المجمعات السكنية، والتجارية، والخدمية، لدعم الصناعيين بالخدمات المساندة، وفق معايير تحقق متطلبات الجميع.
أقل تكلفة
وعلّق "د. سليمان الرشودي" على ما ذكره "م. صالح الرشيد"، قائلاً: "حقيقةً فإننا كصناعيين مستفيدين من هذه الخدمات، ونتقبل تلك الزيادات في أسعار تأجير الأراضي ما دمنا نحصل على الخدمات التي نحتاجها، وللعلم فإنّ هذه الخدمات كانت تكلفنا الكثير سابقاً، والآن تشكر مدن على توفيرها، وهي في تقديري ما زالت أقل من التكلفة الفعلية على مدن، وأقل من تكلفة الخدمات التي تقدم في الدول المجاورة".
شراكة القطاع الخاص
وتساءل "سليمان السعيد" عن مدى إعطاء القطاع الخاص السعودي شراكة في تنمية المرافق في المدن الصناعية؟، وأجاب "م. علي العمير"، مؤكّداً على وجود شراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى تجربة "مدن" في تفعيل دور القطاع الخاص واستقطابه للاستثمار في الخدمات المساندة والمرافق اللوجستية، لافتاً إلى أنّ "مدن" تعمل على استقطابه كشريك استراتيجي، للاستثمار في الخدمات المساندة بمدنها الصناعية، من خلال مشروعات حق الانتفاع (BOT).
وأضاف أنّ "مدن" تسعى لتحقيق كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر الصناعي، في مقدمتها وسائل النقل، سواء لنقل المواد الأولية للمصانع، أو المنتج إلى الأسواق المستهدفة، وغيرها من الخدمات التي من شأنها خلق بيئة صناعية متكاملة.
مجمعات سكنية
وعقّب "م. صالح الرشيد"على ما ذكره "م. علي العمير"، قائلاً: "لقد استقطبنا القطاع الخاص للاستثمار بالمجمعات السكنية لجميع الفئات: عمال، ومهندسين، وعوائل، والاستثمار في المراكز التجارية لخدمة المدينة الصناعية والمناطق المجاورة لها، والمراكز الطبية، والمطاعم والخدمات البنكية، لتوفير بيئة محفزة للعمل بل السكن في بيئة صناعية".
بيئة جاذبة
وتداخل "د. سليمان الرشودي"، مشيداً بجهود الهيئة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، من خلال توفير البني التحتية الحديثة المتكاملة، والخدمات الضرورية، في جميع مدنها الصناعية، إضافةً إلى المزايا والتسهيلات التي تقدمها المملكة، مما انعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، مضيفاً: "لا يختلف اثنان على أنّ بيئة الاستثمار في المملكة باتت مشجعة للغاية، خاصةً في ظل العديد من التسهيلات التي تقدمها الدولة لتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الصناعية، مثل الإعفاءات الجمركية التي أصبحت تنفذ إلكترونياً، فيما كانت تستغرق عدة أشهر في السابق، إضافةً إلى إطلاق العديد من المبادرات لدعم المناخ الاستثماري لجعل المملكة محوراً للصناعات المتقدمة في المنطقة".
وأشار إلى جهود الهيئة لتطوير القطاع الصناعي بشكل أفضل، من خلال العديد من التسهيلات التي توفرها للمستثمر مثل الترخيص الصناعي الذي تم تحويله من ورقي إلى إلكتروني، حيث أصبح بالإمكان الحصول على الترخيص الصناعي في نفس يوم التقديم، وتسريع إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، مع سعيها لتقليص المدة الزمنية لأقصر مدىً ممكن، فضلاً عن تسليم الأراضي الصناعية خلال فترة قصيرة من تقديم طلب الحصول عليها.
مدن صناعية خاصة
وتداخل "أحمد الكريديس"، مطالباً الهيئة بتخفيف اشتراطاتها على المطورين الراغبين في إنشاء مدن صناعية خاصة، مؤكّداً على أنّ ذلك سوف يسهم في وجود عدد كبير من المدن الصناعية تساعد في تخفيف الضغط على المدن الرئيسة، وأوضح "م. صالح الرشيد" أنّ المدن الصناعية الخاصة في نمو مستمر، حيث تشرف "مدن" الآن على أكثر من ست مدن صناعية خاصة، لافتاً إلى أن الاشتراطات المطلوبة من ملاك أو مطوري المدينة الخاصة تخدم الصناعيين، وتعدّ أساسية لنجاح الصناعة، مثل الكهرباء، والمحافظة على البيئة، وهناك لائحة تنظيمية اعتمدت مؤخراً توضح اشتراطات وتنظم مهام إدارة وتطوير المدن الصناعية الخاصة.
مصانع معطلة
وتداخل "د. سليمان الرشودي" متسائلاً عن عدم حصر المصانع المتوقفة في بعض المدن الصناعية وإعادة استغلالها واستثمارها لصالح النشاط الصناعي، وأوضح "م. صالح الرشيد" أنّه تم خلال السنوات الأخيرة حصر كل المصانع، وزيارتها ميدانياً، والتأكّد من حجم الإنتاج وتطبيق اشتراطات البيئية والسلامة، موضحاً أنّ بعض المصانع المتعثرة حققت قصص نجاح، وأصبحت منتجة وفق أحدث المعايير، كما تم تصحيح أوضاع المصانع التي وجد عليها ملاحظات، وكل الأراضي أو المصانع المخالفة تم سحبها وأعيد تخصيصها لعملاء جادين ومبادرين مع استمرار المتابعة، وتطوير إجراءات التخصيص للطلبات الجديدة، بحيث لا يتم التخصيص إلاّ لمن نتأكد من جديته وإلمامه بإجراءات وشروط التعاقد.
م. الرشيد: دعم المدن الصناعية الواعدة في المناطق الأقل نمواً هو سبب اختلاف الأسعار
إدارة نسائية
وتداخلت "رقية ثامر"، مثمنةً تطور هيئة المدن الصناعية خلال الفترة القصيرة الماضية وما قدمته من خدمة لرجال وسيدات الأعمال كان شيئا ملموسا وواضحا للعيان، مستدركةً: "لكننا نطمح لرؤية مستقبلية من الهيئة تخدم سيدات الأعمال في القطاع الصناعي بشكل يدعم توجه المرأة إلى العمل والإبداع وتحقيق الإنتاجية"، مطالبةً بتوفير قسم خاص في هيئة المدن الصناعية بإدارة نسائية يحتوي على مكاتب فرعية للقطاعات الحكومية ذات العلاقة، لتوفير الجهد والوقت على سيدات الأعمال لإنهاء الإجراءات المطلوبة، وإشراك سيدات الأعمال في الوفود الصناعية من المملكة وتمثيلها في الخارج.
وعلّق "م. صالح الرشيد" على ما ذكرته "رقية ثامر"، مبيّناً أنّ الخدمات الإلكترونية وفرت على عملاء "مدن" مشقة الحضور، فيمكن الجميع التقديم ومتابعة الطلب واعتماد المخططات وغيرها عبر الإنترنت، كذلك الجهات ذات العلاقة بالصناعة، مثل وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، وإدارة الجوازات، كلها طورت وفعلت الخدمات الإلكترونية، ومع هذا يوجد في المدن الصناعية الرئيسة مركز الخدمة الشاملة يقدم خدمات مختلفة تحت سقف واحد، منها شهادة المنشأ، وخدمات مكتب العمل، وخدمات الجوازات، والغرفة التجارية، وسيتم إضافة جهات أخرى قريباً.
دعم الصادرات
وتساءل "أحمد الكريديس" عن دور هيئة المدن الصناعية في إنشاء شركة متخصصة لدعم الصادرات السعودية، وبيّن "م. صالح الرشيد" أنّه تم مؤخراً تفعيل الدور مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، وسيكون هنا تعاون لتعزيز انتشار المنتج الوطني في أسواق العالم، وهناك خطة للمشاركة بالمعارض الدولية، موضحاً أنّ المنتج السعودي يحظى بثقة الأسواق العالمية، لجودته، وأسعاره المنافسة، وهذا لا شك فيه سيدعم نمو الصناعة الوطنية، مضيفاً: "نحن نعمل حالياً على تفعيل الخدمات اللوجستية المساندة للمصانع وستسهل التصدير، كما نعمل على تطوير موقع إلكتروني يسوق للمنتجات الوطنية".
العناية بالعاملين
وحول اهتمام الهيئة بالعاملين في مدنها الصناعية، كشف "م. صالح الرشيد" أنّ الهيئة تولي العاملين في مدنها الصناعية عناية خاصة، وتسعى لتحقيق كافة متطلبات الحياة الضرورية، لتوفير بيئة محفزة للعمل والعيش، وتعزيزاً لذلك دشنت "بحيرة مدن" بالمدينة الصناعية الثانية بالمنطقة الشرقية، والتي تُعد أكبر بحيرة صناعية مطوَّرة في المملكة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع (400.000)م2، فيما تبلغ مساحة البحيرة (210.000)م2، ويتضمن المشروع مسطحات خضراء، إضافةً إلى (760) نخلة، تم توزيعها على أنحاء البحيرة بشكل هندسي وجمالي رائع، وممرات للمشاة بطول أربعة كيلومترات، صممت بطريقة مميزة تخدم زوار البحيرة.
م. السحيباني: رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى (20%) هدف وطني
وأضاف أنّه بفضل جهود "مدن" أصبحت البحيرة أحد معالم المنطقة الشرقية، وإحدى أفضل الوجهات السياحية، كونها تضم مسطحات خضراء شاسعة، ونوافير، ومتنزهات، وممرا للمشاة، وممشى "صحياً" بطول (10) أمتار، إلى جانب الحياة الفطرية، حيث الطيور بمختلف أنواعها وأشكالها، إضافةً إلى التنزه برحلات مائية بالقوارب، مما يوفر خيارات متنوعة أمام الباحثين عن الترفيه، ويجعل من المكان وجهة مثالية لمحبي التنزه والرحلات المائية.
البيئة والمياه
وتداخل "م. خميس الغامدي"، موضحاً الإجراءات التي تتخذها "مدن" لإيجاد بيئة نظيفة في المدن الصناعية، حيث تحرص الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على إنشاء مدن صناعية وتقنية نموذجية بمعايير عالمية، وتعمل بالتنسيق مع مصلحة الأرصاد الجوية -الجهة المسؤولة عن البيئة-، على جعل الصناعة في مدنها الصناعية نظيفة وصديقة للبيئة، لحماية المجتمع والأجيال القادمة من التلوث وضمان سلامة العاملين فيها، وانطلاقاً من ذلك تتبع الكثير من الإجراءات، حيث تطبق أنظمة التحكم في البيئة والسلامة المعمول بها عالمياً، إضافةً إلى إنشاء إدارة للبيئة داخل كل مدينة صناعية، للإشراف على وضع أنظمة السلامة، ومتابعة تنفيذها، علاوة على إنشاء قسم خاص بالهيئة لحماية البيئة، بجانب توفير العديد من الآليات الضرورية، وتعيين مسؤولين للمحافظة على البيئة وصولاً إلى تحقيق المواصفات الدولية في السلامة البيئية.
التنمية المتوازنة
وحول جهود "مدن" في تحقيق التنمية المتوازنة المستدامة، قال "م. صالح الرشيد": "تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين المواطن السعودي اهتماماً خاصاً، وتسعى لتحقيق كافة المقومات التي تضمن له سبل العيش الكريم، بوصفه الاستثمار الحقيقي، والركيزة الأساسية للتطور والنماء"، مشيراً أنّه تعزيزاً لتلك النظرة الثاقبة من لدن القيادة الرشيدة تبنت مدن سياسة الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة، من أجل توطين الصناعة والتقنية والوظائف بجميع مناطق المملكة، وحققت نجاحات كبيرة في ذلك، من خلال استهداف المناطق الأقل نمواً في خططها الإستراتيجية لتوطين الصناعة، حيث أسهمت في تنميتها وتوطين التقنية والوظائف فيها، وقد شهدت السنوات الماضية إنشاء (22) مدينة صناعية بالمناطق الأقل من إجمالي (32) مدينة صناعية تشرف عليها، أي بنسبة (69%)، مما يجعل من تلك المدن نواة لاستقطاب التنمية والاستثمارات.
صناعة السيارات
وتساءل "أحمد السعيد" عن مشروع مصنع السيارات وماذا تم حوله، خصوصاً أن المملكة تستورد ما يقارب مليون سيارة سنوياً؟، وأجاب "م. صالح الرشيد"، مؤكّداً أنّ المملكة تحرص على توطين صناعة السيارات، وهناك اهتمام كبير من معالي الوزير رئيس مجلس إدارة "مدن"، فقد افتتح معاليه مصنع "أيسوزو" بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام والذي بدأ الانتاج العام الماضي وبدأ يصدر سيارات النقل إلى خارج المملكة.
وأضاف: "نعمل بالتعاون مع البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية لتوطين شركات عالمية أبدت اهتمامها بإقامة مصانع للسيارات بالمملكة"، مشيراً إلى انه يوجد بالمدن الصناعية عدد كبير من المصانع المتخصصة بأجزاء السيارات ولوازمها، كمصنع ينتج المحركات، وقطع غيارها، وآخر ينتج البطاريات، وهناك صناعات معدنية، وبلاستيكية، وأخرى إلكترونية، تتكامل لتحصل على حصة من السوق.
توفير الغاز
وتساءل "أحمد الكريديس" عن إمكانية توفير الغاز في المدن الصناعية لتشغيل خطوطها الانتاجية؟، ولفت "م. صالح الرشيد" إلى أنّ الغاز مهم جداً لبعض الصناعات، وتوفره في المدن سيدعم نمو الصناعة الوطنية، موضحاً أنّه يوجد حالياً إمداد للغاز في الرياض الثانية، والدمام الثانية، وهناك موافقة من وزارة البترول لإمداد الدمام الثالثة بالغاز، مستشهداً بتصريح معالي وزارة البترول بأنّ الوزارة تدرس إيصال الغاز الجاف للمدن الصناعية الواعدة والتي تقع شمال المملكة وجنوبها، وهذه الخطوة ستدعم المدن الصناعية الجديدة بالمناطق الواعدة.
العمالة والسعودة
وعن سعودة الوظائف في المدن الصناعية، كشف "م. علي السحيباني" أنّ "مدن" تسعى وبشكل كبير في إيجاد الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المملكة، وغيرهم من الجنسيات الأخرى عبر استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في المدن الصناعية، غير أنّ مهمة التوظيف في تلك المشروعات تقتصر على القطاع الخاص، من خلال طرح الفرص الوظيفية واستيعاب الكفاءات والخبرات التي يحتاجها من سوق العمل المحلي والخارجي، موضحاً أنّ السعودة في المصانع بالمدن الصناعية التي تشرف عليها "مدن" وصلت نحو (30%).
وأضاف أنّ هناك آليات وأنظمة خاصة لدى وزارة العمل تراقب عبرها تطبيق نسب السعودة بوصفها الجهة المسؤولة عنها، وهناك الكثير من البرامج والتسهيلات التي تقدمها "مدن"، لدعم تدريب وتوظيف السعوديين ضمن الحوافز التي تمنح للمستثمرين الصناعيين في مدنها الصناعية، لصقل مهاراتهم، إدراكاً منها بأهمية العنصر البشري بوصفه الركيزة الأساسية في العملية الإنتاجية.
د. الميمني: الإجراءات مرنة للجادين والملتزمين بالأنظمة.. والمخالف يراها معقّدة!
نظام المشتريات
وتداخلت "طرفة المطيري"، متمنية أن تبذل هيئة المدن جهودها لتعديل قانون المشتريات لدى الجهات الحكومية، ليكون لصالح المنتجات الوطنية، كي يساهم ذلك في منح المنتج الوطني المزيد من الفرص التفضيلية، مما سينعكس على نمو وتطور القطاع الصناعي السعودي بشكل كبير، خاصةً وأنّ هذا القطاع يحظى بالدعم وبالرعاية والعناية الكريمة من حكومتنا الرشيدة،
وعلّق "د. خالد الميمني" على ما ذكرت "طرفة المطيري"، موضحاً أن هناك قرارا ساميا ينص على منح الأفضلية للمنتجات الوطنية في عقود المشتريات الحكومية، والعمل مستمر على تطوير آليات تنفيذه عن طريق الجهات الحكومية مثل وزارة المالية ووزارة التجارية والصناعية.
نقل العاملات
وتساءلت "رقية ثامر" عن عدم وجود تعاون بين "مدن" وصندوق الموارد البشرية لتوفير مواصلات لنقل العاملات تنطلق من محطة نقل في المدينة الرئيسة إلى محطة داخل المدينة الصناعية، وتوفير حاضنات للأطفال في كل مدينة صناعية، وأوضح "م. صالح الرشيد" أنّ مشروعات النقل العام تعتمد على حجم الطلب من المستفيدين، وأي مشروع صناعي يعتمد على العنصر النسائي فإنّه ملزم أولاً بتوفير النقل للعاملات أو تقديم بدل نقدي.
وأضاف أنّ هناك مشروعا تجري دراسته مع الصندوق لدعم القطاع الخاص الراغب بالاستثمار في تشغيل خدمة النقل العام في المدن الصناعية، وهي فرصة استثمارية مطروحة لرجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في هذا المشروع، وحاضنات الأطفال من المبادرات التي طرحتها مدن على رجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في هذا المشروع، وقد خصصوا مواقع في كل المدن الصناعية المهيأة لعمل المرأة والتي أطلقنا عليها مسمى "واحة مدن"، و-إن شاء الله- سيتم بناء المرافق المساندة لعمل المرأة، وستكون عامل جذب للمواطنات للعمل بالقطاع الصناعي.
دعوة إلى العمل
وعادت "رقية ثامر" لتتداخل، قائلة: "بودي كسيدة أعمال سعودية -ومن خلال تجربتي في المجال الصناعي- أنّ أنوه إلى أنّه من الطبيعي أن يوجد هناك بعض العقبات والمعوقات التي قد تقف في وجه سيدات الأعمال للوصول إلى تحقيق أهدافهن، لكن أتمنى أن يكون الإصرار والعزيمة هو المحفز لتجاوز أي عقبة"، لافتةً إلى أنّه على المرأة والشابة السعودية المتطلعة إلى العمل والإنتاج أن تستثمر هذا الدعم، والرعاية الكريمة التي تقدمها الدولة للمرأة السعودية، لكي تتبوأ مكانها الطبيعي في مسيرة العطاء والإنجاز، خاصة دخولها في المجال الصناعي.
وأضافت أنّ طريق المليون ميل يبدأ بخطوة، مشيرةً إلى أنّ أولى هذه الخطوات تتمثل في تسهيل الإجراءات من القطاعات الحكومية وإزالة المعوقات أمام المرأة وإيجاد المعاهد المتخصصة لتدريب الكوادر السعودية على تقنيات تشغيل المصانع والوحدات الإنتاجية، وتوفير البيئة المساعدة، وأن على المرأة أن تتقدم بكل ثقة لخوض غمار هذا المجال الواعد والمربح بشكل كبير -بإذن الله-.
المشاركون في الندوة أكدوا أهمية دور المدن الصناعية في تحقيق التنمية المتوازنة وتنويع مصادر الدخل
«واحات مدن» تحد من بطالة النساء
تساءلت "رقية ثامر" عن سبب عدم إنشاء مناطق صناعية نسائية خاصة للسيدات كما في الأحساء، وأجاب "م.عبدالله الفصّام"، مؤكداً على وجود مدن صناعية مهيأة لعمل المرأة معروفة ب"واحات مدن"، مشيراً إلى أنّ إطلاق المدن الصناعية المهيأة لعمل المرأة يأتي إنفاذاً لتوجيهات مجلس الوزراء القاضي بتخصيص أراضٍ ومناطق داخل حدود المدن، وتهيئتها لمشروعات صناعية تعمل فيها النساء، وتكليف الهيئة السعودية للمدن الصناعية بإنشاء هذه المدن المهيأة لعمل المرأة في مناطق المملكة.
وقال: إن "مدن" دشَّنت في بدايات عام 2013م أول مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة بالمملكة "واحة مدن بالأحساء"، جنوب مدينة الهفوف بالقرب من المطار، على مساحة إجمالية تبلغ (500.000) م2، كما تم في شهر فبراير من هذا العام 2014م وضع حجر أساس تطوير ثاني مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة "واحة مدن بينبع" بمنطقة المدينة المنورة، بمساحة إجمالية تبلغ (500.000) م2، وتقع شمال مطار ينبع على بعد (10) كلم عن وسط المدينة.
وأشار إلى أهمية المدن الصناعية المهيأة لعمل المرأة "واحات مدن"، ودورها في استقطاب المرأة السعودية للاستثمار في القطاع الصناعي، والإفادة من خبرات الكوادر النسائية الوطنية المؤهلة، وقدراتهن خصوصاً بعد ما اثبتن كفاءتهن في المجال الصناعي، سواء كعاملات أو مستثمرات، إضافةً إلى إسهامها الفاعل في معالجة ظاهرة البطالة في أوساط النساء في المملكة، وإيجاد فرص عمل مناسبة للمرأة السعودية كشريك أساسي في التنمية المستدامة.
الصناعة خيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل
أوضح "م.علي السحيباني" أنّ هيئة المدن الصناعية منذ تأسيسها في 2001م، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وعاماً بعد آخر تعزز من مكانتها كشريك أمثل لنهضة وتطوير الصناعة في المملكة، وجعلها قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أنّ الدولة تولي القطاع الصناعي رعاية خاصة، انطلاقاً من رؤية راعي الصناعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بجعل الصناعة الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل.
وقال: إن الهيئة أعدت لها استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى (20%) بحلول 1441ه، والوصول إلى مركز متميز في الخارطة الصناعية العالمية، مضيفاً أنّه بفضل الله، ثم بفضل الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، انعكست تلك الرؤية على نتائج الإستراتيجية في النمو المتصاعد في اقتصاد المملكة، حيث تصدرت المملكة دول الخليج في عدد المصانع، وحجم الاستثمار الصناعي، وعدد الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي، فضلاً عن عدد المدن الصناعية، وتبوأ الاقتصاد السعودي مرتبة متقدمة عالمياً.
وعقَّب "م.صالح الرشيد" على ما ذكره "م.علي السحيباني"، مبيّناً أنّ "مدن" أصبحت أحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني، وأحد أهم مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة في جميع مناطق المملكة، حيث شهدت الصناعة في المملكة تحولاً كبيراً، وحققت الصناعات التحويلية غير النفطية نمواً مستمراً، وتبوأ الاقتصاد السعودي مرتبة متقدمة عالمياً، حيث بلغت المساهمة النسبية بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في عام 2013م (11.75%)، بقيمة بلغت (1.242) مليار ريال، فيما زادت قيمة إسهامات الصناعات التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي من (142) مليار ريال عام 2012م إلى (149) مليار ريال في 2013م، بمعدل نمو يصل إلى (4.9%).
وأَضاف أنّ "مدن" تعمل على نشر مزيد من المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة، خاصةً في المناطق الواعدة، لتحقيق التنمية المتوازنة، مشيراً إلى أنّ نمو القطاع الصناعي، وجهود الهيئة السعودية للمدن الصناعية أسهما بشكل كبير في نمو عائد الصناعات التحويلية غير النفطية في الدخل القومي، حيث بلغ (150) مليار ريال عام 2013م، مقارنة ب(71) مليار ريال في 2007م، ومن المتوقع أن يسهم القطاع الصناعي بنحو (14%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2014م.
استقطاب شركات صناعية عالمية
لفت "د.خالد الميمني" إلى أنّ "مدن" تعمل على تسويق وإبراز المزايا والحوافز التي تتميز بها المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة، موضحاً أنّ "مدن" تسعى لاستقطاب شركات صناعية عالمية رائدة ذات قيمة مضافة للاستثمار في الصناعة في المملكة، حيث نجحت خلال عام 2013م في استقطاب استثمارات عالمية أسهمت في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وقال لقد تم استقطاب شركات عالمية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وهي: شركة (GE) لدعم نشاط الشركة في قطاع النفط الغاز والصحة، وشركة (شلمبرجير)، وشركة (ميتسوبيشي)، وشركة (S&T) الكورية لبناء منشآت متخصصة في قطاع الطاقة والبترول، إضافةً إلى شركات صناعية عالمية أخرى، مثل: (سيمنز)، و(ABB)، و(ايسوزو)، علاوة على شركات صناعية محلية كبرى في حائل، مثل "التصنيع الوطنية"، "سبكيم"، "الكيميائية"، وفي المدينة المنورة أحد مصانع شركة "معادن"، وغيرها، مبيّناً أنّ أغلب الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال في القطاع الصناعي ومواد البناء والتشييد تقع في المدن الصناعية، وتعدّ المملكة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في دعم وتحفيز الاستثمار.
مشروعات مستقبلية في ينبع ورابغ وعسير
كشف "م.عبدالله الفصّام" عن المشروعات والمدن الصناعية الجديدة التي تعكف الهيئة على تخطيطها وتطويرها، مشيراً إلى أن "مدن" تعكف حالياً على تنفيذ عدد من المشروعات، واستكمال تطوير المدن الصناعية التي تم بناؤها خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى إنشاء مزيد من المدن الصناعية الجديدة في مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن إنشاء مدن صناعية جديدة مهيأة لعمل المرأة "واحات مدن" بمواصفات عالمية وتصاميم خاصة.
وقال إنّ "مدن" شرعت في أعمال تخطيط وتطوير أربع مدن صناعية جديدة، هي "واحة مدن" بينبع بمنطقة المدينة المنورة، وتقع شمال المطار على بعد (10) كلم عن وسط المدينة، بمساحة إجمالية تبلغ (500) ألف م2، والمدينة الصناعية برابغ، والمدينة الصناعية بعسير2.
مصانع جاهزة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد "م. علي العمير" على مشروع المصانع الجاهزة ودوره في استقطاب المستثمرين، خصوصاً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنّ المصانع الجاهزة هي أحد ابتكارات "مدن"، وأحد الأعمال الرائدة التي تقدمها لخدمة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تصرف تركيز المستثمر إلى عملية الإنتاج الصناعي من دون الحاجة إلى الدخول في إشكالات البناء، والتصميم، والوقت، وهو مبني بكامل الجاهزية وبمواصفات نموذجية.
وقال إن مشروع المصانع الجاهزة يوفّر خدمات متكاملة للمستثمر الصناعي تشمل البنية التحتية المطورة، والكهرباء، والاتصالات، والمياه، والمواقف، ونظم الأمن والسلامة، وهو مناسب كمعمل ومرحلة أولى لمصنع كبير، وقد تم بناء (306) مصانع جاهزة حتى الآن، وبمساحات تبلغ (900)م2 لصالة الإنتاج، وإنشاء حاضنات تصنيعية تتراوح مساحتها من (120-200)م2 بمدينتي الرياض والدمام، وتعكف "مدن" حالياً على بناء مصانع جديدة بمساحات أقل تبدأ من (450)م2.
وعقّب "م. صالح الرشيد" على ما ذكره "م. علي العمير"، مؤكّداً على أنّ "مدن" تحرص على إنشاء مصانع جاهزة تلبي رغبات جميع المستثمرين، مبيّناً أنّ "مدن" إضافة إلى المصانع الجاهزة بالمدن الصناعية أنشأت مصانع جاهزة صغيرة، قليلة التكلفة، تتناسب مع مشروعات شباب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تم تشييدها وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية لخلق بيئة إنتاجية متكاملة.
وأضاف: "تحظى المصانع الجاهزة بإقبال كبير من قبل المستثمرين الصناعيين، مما يحفّز على توفير مزيد من المصانع الجاهزة"، مشيراً إلى أنّ الهيئة تهدف إلى بناء (1000) مصنع جاهز بحلول السنوات الثلاث القادمة، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد عليها، كونها مصانع بكامل الجاهزية وبمواصفات نموذجية، فضلاً عن أسعار الإيجار التي تُعد منافسة مقارنة بنظيراتها بدول العالم.
المشاركون في الندوة
م. صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية
أحمد بن حمد السعيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة هرفي للخدمات الغذائية
م. علي السحيباني مساعد مدير عام هيئة المدن
د. سليمان بن صالح الرشودي رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للأغذية
م. خميس الغامدي مدير إدارة التشغيل وعلاقات المستثمرين بهيئة المدن
أحمد بن سعد الكريديس رئيس مجلس إدارة مجموعة آسك نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني
م. عبدالله الفصّام مدير المشروعات بهيئة المدن
سليمان بن حمد السعيد مستثمر ورجل أعمال
م. علي العمير مدير قسم الفرص الاستثمارية والمسؤول عن المصانع الجاهزة بهيئة المدن
د. خالد الميمني مدير العلاقات العامة والتسويق بهيئة المدن
منصور الجفن