في وقت متأخر من مساء أول من أمس، اتخذت وزارة الثقافة والإعلام بمملكة البحرين قراراً بتجميد نشاط مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية في البحرين بصفة مؤقتة. وبرّرت الوزارة قرارها بما أسمته "إخلال القناة بالأعراف المهنية وعدم التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة للصحافة والطباعة والنشر". ونص قرار الوزارة على "استمرار التجميد إلى حين الاتفاق على مذكرة تفاهم تحدد العلاقة بين الوزارة والقناة، بما يحفظ حقوق الطرفين وفق مبدأ المعاملة بالمثل في ممارسة العمل الصحفي والإعلامي في البلدين الشقيقين". وكانت القناة القطرية قد بثت حلقة خاصة عن الفقر في البحرين ضمن برنامج "الاقتصاد والناس". وتشهد العلاقة البحرينية القطرية توترا متصاعدا خلال الأيام الفائتة على إثر تعرض صياد بحريني لطلق ناري من خفر السواحل القطرية، ومنع السلطات القطرية الإفراج عنه ومعاينته من فريق طبي بحريني، تم الأمر بإيفاده بطائرة إخلاء ملكية بحرينية خاصة من المنامة للدوحة. من جانبها، أصدرت شبكة الجزيرة بيانا قالت فيه إنها تلقت بالدهشة والاستغراب ما تداولته وسائل الإعلام البحرينية حول قرار وزارة الثقافة والإعلام هناك تجميد نشاط مكتبها في البحرين بصفة مؤقتة، وذلك نظرا لعدم وجود مكتب للجزيرة في المملكة. وأفاد بيان الشبكة: "تعرب شبكة الجزيرة عن بالغ أسفها للقرار المذكور الذي لم تُبلغ به رسميا، وأنها تؤكد أن سياستها التحريرية وخطها المهني في معالجة الأحداث والقضايا أينما كان موقع عملها لم يتغير أو يتبدل، وأنها تلتزم دائما الشعار الذي رفعته منذ اليوم الأول لانطلاقتها وهو "الرأي والرأي الآخر". وذكرت الشبكة أن السلطات البحرينية منعت أمس فريقا من قناة الجزيرة الإنجليزية من دخول المنامة لتسجيل مقابلة مع مسؤول من الأممالمتحدة. كما شمل قرار الحظر نشاط مراسل الجزيرة نت بالمنامة حسن محفوظ. يشار إلى أن الجزيرة استأنفت عملها في البحرين نهاية عام 2007.