المعارضة ترفض رفع عقوبات السودان

تفجرت الخلافات بشدة بين الحكومة السودانية وأحزاب المعارضة، بعد إقرار البرلمان السوداني أمس، تعديلات دستورية خاصة بالحريات العامة، دفعت حزب المؤتمر الشعبي، الذي يعتبر قريبا من الحزب الحاكم لإعلان تبرئه منها. وأبقت التعديلات على صلاحيات جهاز الأمن، التي ترفضها المعارضة بكل أطيافها، لتعارضها مع توصيات مؤتمر الحوار الوطني، التي دعت لتقليصها، وحصر مهام الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها. ووصف حزب المؤتمر الشعبي التعديلات بأنها «مخيبة للآمال، ونسفت كل الجهود السابقة». بدورها قالت الحركة الشعبية التي تقاتل الخرطوم بالنيل الأزرق وجنوب كردفان إن التعديلات التي أجازها البرلمان نسفت كل معاني الحوار الوطني، مشيرة إلى أنها ستجري اتصالات بالمسؤولين الأميركيين وتطلب عدم رفع عقوبات السودان.