التنمية الاجتماعية تنفي الفساد في الجمعيات الخيرية

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتور سالم الديني ل«الوطن»، عدم رصد أي شبهة فساد في عمل الجمعيات الخيرية، موضحا أن ما تم رصده عبارة عن مخالفات إدارية أو مخالفات تتعلق بعدم تقديم أي برامج من قبل الجمعية، وعدم صرف ما قدم لها من دعم. وكشف أن المخصص المالي للجان التنمية بلغ 180 مليون ريال سنويا كدعم إضافي، بعد أن كان 130 مليونا، مشيرا إلى أن القطاع الخيري عموما هو قطاع فيه طهورية مالية عالية. وأشار خلال اللقاء المفتوح ضمن «اللقاء السنوي الرابع عشر للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية»، برعاية أمير المنطقة الشرقية، إلى أن القطاع الخيري يفتقر إلى منظومة من الممكنات وهي: الأنظمة والتشريعات، والبيانات والمعلومات التي يمكن من خلالها اتخاذ قرارات إيجابية نحو القطاع، والافتقار إلى عامل التقنية الذي يوفر قاعدة بيانات للمستفيدين وأهلية الاستحقاق والاستدامة والحماية وحوكمة القطاع الربحي.
الجمعيات المتعثرة
بين الديني أن الوزارة بدأت في جمع بيانات الجمعيات عبر النموذج الشامل لتحليلها، وأن هناك زيارات ميدانية لمجالس إدارات الجمعيات كونهم المسؤولين عن القرارات، وما يحدث من تبعات على الجمعيات، وذلك بهدف حماية الجمعيات المتعثرة والارتقاء بها. وأضاف أن عددا كبيرا من المؤسسات المانحة أبدت استعدادها للمشاركة في التحليل الأول للمساءلة والشفافية.
وأشار الديني إلى أن دعم الوزارة للقطاع الخيري لا يشكل أكثر من 16%، وأن دخل القطاع الخيري يبلغ 7 مليارات بموجب القوائم المالية.