كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن المرشد علي خامنئي يؤيد ترشيح إبراهيم رئيسي الذي يشغل منصب رئيس العتبة الرضوية في مدينة مشهد، للرئاسة الإيرانية، بدلا عن الرئيس الحالي حسن روحاني، في الانتخابات المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن المرشحين المحافظين بدؤوا بالانسحاب من الساحة الانتخابية، بعد وصول معلومات تفيد بأن خامنئي يرى في رئيسي بديلا لروحاني، وكذلك المرشح حميد بقايي، في وقت يعتقد فيه أن رئيسي سيكون البديل عن خامنئي حال موته. وأوضح الخبير الإيراني علي سلماني أن الداخل الإيراني يعاني من مشاكل اقتصادية عميقة، وأن معدلات البطالة المرتفعة والتضخم أجبرا القيادة وخامنئي على البحث عن بديل للرئيس روحاني. إلغاء الرئاسة لفت سلماني إلى أن التهديدات الأميركية والغربية أجبرت خامنئي والحرس الثوري على انتخاب مرشح بديل لروحاني، للوقوف في وجه التهديدات المتصاعدة، وتنفيذ وصايا خامنئي فيما يسمى ب«الاقتصاد المقاوم». وأكد سلماني أن خامنئي أظهر معارضته بشكل علني لسياسات روحاني خلال رسالة التهنئة النوروزية، مشيرا إلى أن التلميحات كانت في أن الرئيس يطمح إلى سياسة اقتصادية جديدة، في وقت ترى فيه أوساط إيرانية أن رئيسي يقترب من الكرسي الرئاسي، بحكم علاقته القوية بالمرشد والحرس الثوري، فيما توجد إشارات تدل على أن خامنئي يرغب في إجراء تعديلات دستورية لإلغاء منصب الرئيس، أو جعله رمزيا، وإعادة دور رئيس الوزراء. سجناء الرأي دعا النائب الإصلاحي، علي مطهري، حكومة بلاده إلى الإفراج عن معتقلي المعارضة الإصلاحيين، مثل مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، إضافة إلى إلغاء قرار منع الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، من التعامل مع وسائل الإعلام. وشدد مطهري في تصريح صحفي أول من أمس، أن الاستمرار في وضع زعماء المعارضة الإصلاحية رهن الإقامة الجبرية يتعارض مع الدستور، خاصة أن البرلمان طالب في مرات عديدة تقديم توضيحات قانونية حيال سجن زعماء المعارضة الإصلاحية ومنع نشر الأخبار المتعلقة بنشاطات خاتمي، لافتا إلى أن نواب البرلمان يجهلون مرجعية الجهة التي أصدرت الأحكام القضائية بحق زعماء المعارضة الإصلاحيين. وأكد مطهري أن على القضاء أن يقدم توضيحات للبرلمان حيال هذه الملفات، ويوضح هوية الجهة التي أمرت بها، في وقت تردد فيه جهات بأن زعماء المعارضة أصبحوا رهن الإقامة الجبرية. ينتمي لتيار المحافظين سادن العتبة الرضوية أبرز المرشحين لخلافة خامنئي علاقته قوية بالحرس الثوري تورط بإعدام معارضين في الثمانينات المدعي العام السابق الإيراني