كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، عن توجه الهيئة لإلزام 145 ألف شركة على التسجيل، وتسديد الرسوم المتعلقة بذلك، مؤكدا أنه سيتم ربطها مع السجلات التجارية، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار لإجبار تلك الشركات على التسجيل وتنظيم القطاع بشكل عام. وأعلن العفالق أمس تأجيل الاجتماع الأول للجمعية العمومية إلى منتصف الشهر القادم، لعدم اكتمال النصاب بحضور أكثر من 75% من الأعضاء، إذ لم يحضر سوى 120 شخصا من بين أكثر من 300 عضو. مبينا أن الهيئة دعت كافة الأعضاء للحضور ولكن لم يكتمل العدد النظامي من أجل انعقاد الجمعية العمومية، وكشف العفالق أن كل الشركات التي تعمل في قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة بالمملكة سيلزمون بالتسجيل في الهيئة بعد انعقاد الجمعية العمومية الأول، وأن الشركات التي لم تلتزم بالإجراءات الجديدة لن تتمكن من الدخول في المناقصات الخاصة بمشاريع الدولة. وأوضح رئيس مجلس هيئة المقاولين، أن تعثر المشاريع بالمملكة بنسبة 60% يعود لأسباب كثيرة بما فيها الإجراءات والمخططات الضعيفة والعقود المهلهلة، وعدم رؤية واضحة بسبب الأخطاء، وجميعها ترتبط بمنظومة العمل ولكن المقاولين لا يتحملون أسباب التعثر كون الدولة تقوم بصرف المستحقات أولا بأول.