لم تغب ذاكرة أهالي منطقة تبوك عن قضية تبديل المواليد التي حدثت في عام 2013 بسبب خطأ ممرضة معينة حديثا آنذاك، حتى أفاقت المنطقة على قضية جديدة من قبل ممرضات قسم الولادة في مستشفى الملك فهد التخصصي، بدأت من مساء السبت وانتهت أمس الأحد. وفيما أعربت صحة تبوك عن أسفها لحدوث مثل هذا الخطأ، شكلت رقابة تبوك لجنة للتحقيق في القضية بدأت مهامها صباح أمس. خروج لمدة 22 ساعة كشف والد المولودة فهد العطار في تصريحه إلى «الوطن» أنه أدخل زوجته للولادة في مستشفى الملك فهد التخصصي بعد صلاة العشاء من يوم الخميس الماضي، قائلا: «أنجبت زوجتي مولودة الساعة ال4 من فجر السبت، وحضرت للمستشفى في السادسة من مساء ذلك اليوم، واكتشفت غياب مولودتي عن الحضانة داخل المستشفى الساعة ال7 مساء، وأبلغت شقيقتي بأن تخبر زوجتي بأنني سأنهي إجراءات أوراق المولودة حتى لا تقلق زوجتي، وتأكدت أن مولودتي اختفت الساعة ال12 ليلا يوم السبت، وتواصلت مباشرة مع البحث الجنائي وأتى إلى المستشفى، واتضح أن المستشفى سلم ابنتي إلى شخص آخر الساعة ال12 من ظهر السبت، وتم الاتصال عليه وكان هاتفه مغلقا، وتم التواصل مع شقيقه الساعة ال12 ليلا يوم السبت، واتضح أنه من سكان مركز جدعان في الطبيق التابعة لمنطقة تبوك، وأتى بابنتي إلى المستشفى الساعة ال10 من صباح اليوم التالي بعد غياب 22 ساعة، ونعمل الآن على التحاليل للمولودة»، وأضاف «سأتقدم بشكوى حتى لا تتكرر قضية جديدة مع شخص آخر». الرقابة تحقق كشف مصدر خاص ل«الوطن» عن تشكيل لجنة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك للتحقيق في قضية تبديل المولودين، حيث بدأت مهامها صباح أمس. وأوضح المصدر أن التحقيق سيشمل كيفية تسليم المولودين، إضافة للتأكد من وجود أسورة في معصم وقدم المولودة داخل الحضانة. الصحة تتأسف أعربت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، ممثلة بمستشفى الملك فهد التخصصي، عن اعتذارها وأسفها على الخطأ الذي وقع من قبل الممرضات بقسم الولادة في المستشفى بتسليم مولودة بالخطأ إلى أسرة أخرى، وأكد المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطا الله العمراني بأنه تمت إعادة وتسليم المولودة إلى والدتها، مبينا أن المولود الآخر الذي يعود إلى الأسرة التي سلمت إليها المولودة بالخطأ هو مولود «ذكر» ولا يزال في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى. وأضاف: «وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري حول ملابسات الحادثة وتطبيق الأنظمة والعقوبة بحق المتسبب بذلك وبشكل عاجل».