نظمت جمعية "رجال الأعمال الأتراك – المصريين" مؤتمرا، أمس، في فندق هيلتون بمدينة السادس من أكتوبر، تحت عنوان "ملتقى رجال الأعمال الأتراك المصريين" بمشاركة 100 مستثمر مصري وتركي، بهدف تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين وبحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري المتاح بين المستثمرين الأتراك ونظرائهم المصريين. ويرى الباحث المتخصص في الشؤون التركية، الدكتور محمود العدل، أن "تلك اللقاءات الاقتصادية من شأنها أن تكسر حاجز الجليد الذي أصاب العلاقات بين القاهرة وأنقرة جراء حالة الفتور السياسي، حيث تدرك تركيا أن مصر بوابة هامة لعبورها إلى السوق الإفريقي، كما تدرك مصر أن تنمية التجارة مع شركاء إقليميين أمر هام جداً في ظل ارتفاع تكلفة نقل وشحن السلع". شراكات ناجحة قال رئيس الجمعية، أتيلا أتاسيفين، إن "انعقاد المؤتمر جاء نتيجة حرص المستثمرين الأتراك على إقامة شراكات اقتصادية ناجحة مع نظرائهم المصريين لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري فيما بينهم". وأضاف أتاسيفين أن "إجمالي قيمة الاستثمارات التركية المخطط ضخها في مصر المرحلة المقبلة تصل ل 5 مليارات دولار(18.75 مليار ريال)، وذلك في مجالات الطاقة والتعدين والصحة والتعليم والصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية، وسبق أن استضاف الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر عدداً من المستثمرين الأتراك مؤخرا، كما سيتم دعوة عدد من رجال الأعمال المصريين في زيارة إلى تركيا خلال الفترة المقبلة". حجم الاستثمارات تشير بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى أن "حجم الاستثمارات التركية في مصر يقدر بنحو 5 مليارات دولار(18.75 مليار ريال)، تحتل بها تركيا المرتبة رقم 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، من خلال المصانع التركية في المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب، فضلاً عن وجود عدد كبير جداً من العاملين المصريين في المنشآت الصناعية التركية الموجودة بالمناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب التي ترتكز فيها المصانع التركية، والتي يبلغ عددها 418 منشأة صناعية، ويعمل بها 52 ألف عامل". حجم الصادرات قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن "حجم الصادرات المصرية لتركيا يبلغ 1.2 مليار دولار ( 4.5 مليارات ريال) سنوياً، فيما تقدر واردات تركيا لمصر ب2.7 مليار دولار(10.1 مليارات ريال)، مضيفاً أن "المستثمرين الأتراك يسعون للاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة، والتي تتضمن الصناعات الهندسية والكيمائية والمغذية، خاصة في قطاع السيارات والمشاركة في مدينة الغزل والملابس الجاهزة إلى جانب الطاقة والزراعة".
