اشتكت وزارة الخدمة المدنية من 9 صعوبات اعتبرتها تحديات تواجهها في أداء عملها، وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي لعام 1436/ 1437 أن أبرز التحديات ال9 التي تواجهها يكمُن في تزايد أعداد الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية، وغياب المعلومة الدقيقة حول موظفي «البند»، إضافة إلى عدم مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل الحكومي. في الوقت الذي اشتكت فيه وزارة الخدمة المدنية من 9 صعوبات اعتبرتها تحديات تواجهها في أداء عملها، اقترحت الوزارة 8 حلول لتجاوز تلك التحديات والمعوقات، من أبرزها "إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة وتوزيعها الجغرافي". 8 حلول لمواجهة التحديات قدمت الوزارة 8 حلول لتجاوز تلك التحديات وهي: إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة وتوزيعها الجغرافي، وإنجاز قاعدة معلومات متكاملة وحديثة لوظائف البنود من حيث المسميات والمتطلبات وما يرتبط بها من مزايا مالية وإلزام الجهات الحكومية ووزارة المالية بتغذيتها، وتفعيل خطة آفاق للتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى، وإعداد استراتيجية موحدة على مستوى الخدمة المدنية لقضايا الابتعاث والإيفاد والتدريب، واستمرار الوزارة في طرح الوظائف الطبية والصحية والإعلان عنها. كما شملت الحلول المقترحة دعم توجهات رؤية الوزارة لتغير المفاهيم حول دور الدولة في عملية التوظيف بالقطاع الحكومي، وتوجيه مخرجات البرامج التعليمية إلى القطاع الخاص القائم على الإنتاج، والتأكيد على مديري شؤون الموظفين ومديري الموارد البشرية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات، بضرورة التقيد التام بالأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات المكملة لها ومسؤوليتهم المباشرة تجاه تطبيقها، والتأكيد على ضرورة تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظات هذه الوزارة لأهميتها في تنظيم سجلات موظفيهم ووقوعاتهم الوظيفية والتقيد بالإجراءات التي تنظم أوضاع الموظفين. تزايد أعداد الموظفين أوضحت الخدمة المدنية في تقريرها السنوي لعام 1436/1437، أن من أبرز التحديات التسعة التي تواجهها تكمن في تزايد أعداد الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية، على الرغم من الاستمرار الكبير الذي تم والتقدم في التقنية، وغياب المعلومة الدقيقة حول موظفي "البند".