«الشورى» ل «المدنية»: عالجوا أوضاع خريجات كليات المجتمع

أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى بعد مناقشتها تقرير وزارة الخدمة المدنية، بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية وفق الضوابط والمعايير التي تضعها الوزارة.وبررت اللجنة تلك التوصية بأنه نظراً لضخامة العمل في وزارة الخدمة المدنية وجله يتركز في تعيينات قطاعي التعليم والصحة فقد رؤي أن تعطي الوزارة صلاحيات التعيين لهاتين الوزارتين مع وضع الضوابط والمعايير، التي تضمن العدالة بين المتقدمين.
كما رأت اللجنة أن على الوزارة أن تتضمن تقارير أدائها المستقبلية مؤشرات لما حققته وفقاً لرؤية المملكة 2030. وقالت: «حرصاً من مجلس الشورى على متابعة رؤية المملكة 2030 وأن تسير وفق المخطط لها، رؤي أن تضمن التقارير القادمة للوزارة ما تحقق من برامج هذه الرؤية، وهل ظهرت عوائق عند التنفيذ».
وأضافت اللجنة:«وحيث يوجد أعداد كبيرة من خريجات كليات المجتمع تم إعدادهن للحاجة في وقتها إلا أنه بعد تأهيلهن لم تتح لهن فرصة التوظيف لا في القطاع الحكومي ولا في القطاع الخاص، ورأت اللجنة أن يتم الاستفادة منهن ومعالجة وضعهن مثل ما تم لخريجات الكليات المتوسطة ومعاهد المعلمات بعد التنسيق مع وزارة التعليم». ودعت اللجنة في توصيتها الثالثة إلى دراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.
تقديم واحد
وأوضحت لجنة الإدارة أنه نظراً لكثرة المتقدمين على موقع الوزارة (جدارة) في كل عام عند الإعلان عن الوظائف، الأمر الذي يرهق المتقدمين مع تكرار هذه العملية عند كل إعلان فقد رأت اللجنة الاكتفاء بالتقديم لمرة واحدة ويحفظ طلب المتقدم، وإتاحة الفرصة له بالتوظيف وفق القواعد المنظمة لذلك، وهذا ما أكدت عليه التوصية الرابعة والتي جاء فيها «على الوزارة (وزارة الخدمة المدنية) الاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم».
مشكلات وصعوبات
وضمنت وزارة الخدمة المدنية تقريرها الذي سيناقش تحت قبة الشورى اليوم (الاثنين)، أهم المشكلات والصعوبات التي تواجهها في القيام بمهماتها، مؤكدة أن أهم ما يواجهها هو تزايد أعداد الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية، على الرغم من التقدم في التقنية، إضافة إلى غياب المعلومة الدقيقة عن وظائف البنود في الجهات الحكومية، التي تدير أعمالها عن طريق برامج التشغيل.
وبينت الوزارة أن من الصعوبات عدم كفاية جهود المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل في القطاع الحكومي، وتركيز خطط الجهات للإعداد العلمي (الابتعاث، الإيفاد، التدريب) على معايير تشغيلية بعيداً عن تقدير الاحتياج من منظور إستراتيجي من حيث النوع والكم والاحتياج المكاني، بالإضافة إلى صعوبة إشغال بعض الوظائف الطبية والصحية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات في بعض التخصصات الشاغرة فعلاً أو حكماً، نتيجة لتفضيل طالبي العمل من المواطنين العمل في مدن دون أخرى.
وأشار التقرير إلى صعوبة أخرى ثقافية تتمثل في تأصيل ثقافة أن وزارة الخدمة المدنية هي المسؤولة عن التوظيف في القطاع الحكومي بمفهومه الشامل بل في ذلك تحديد الاحتياج من الوظائف ومقراتها وما يترتب على ذلك من تعيينات، تزايد أعداد المتقدمين على نظام جدارة من المواطنين طالبي العمل في القطاع الحكومي على وظائف محدودة تطلب الجهات الحكومية شغلها، ضعف تجاوب بعض الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات وفق ما تلاحظه الوزارة على بعض القرارات المخالفة للأنظمة والتعليمات التي تنظم أوضاع موظفي الخدمة المدنية، تأخر بعض الجهات الحكومية في تسجيل وقوعات موظفيها في برنامج توثيق وعدم تجاوبها مع إدارة توثيق سجلات الموظفين والوظائف بالوزارة لتحديث سجلات موظفيها ووظائفها.
حلول مقترحة لمواجهة الصعوبات
تقدمت وزارة الخدمة المدنية بالحلول المقترحة لمواجهة تلك الصعوبات والقيام بمهماتها على الوجه الأفضل، حيث طالبت بإعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة وتوزيعها الجغرافي، وإنجاز قاعدة معلومات متكاملة وحديثة لوظائف البنود من حيث المسميات والمتطلبات وما يرتبط بها من مزايا مالية وإلزام الجهات الحكومية ووزارة المالية بتغذيتها، وتفعيل خطة آفاق للتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى، وإعداد إستراتيجية موحدة على مستوى الخدمة المدنية لقضايا الابتعاث والإيفاد والتدريب، واستمرار الوزارة في طرح الوظائف الطبية والصحية والإعلان عنها، ودعم توجهات ورؤية الوزارة لتغيير المفاهيم حول دور الدولة في عملية التوظيف بالقطاع الحكومي وتوجيه مخرجات البرامج التعليمية إلى القطاع الخاص القائم على الإنتاج.وذهبت الوزارة إلى ضرورة التأكيد على مديري شؤون الموظفين ومديري الموارد البشرية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بضرورة التقيد التام بالأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات المكملة لها، ومسؤوليتهم المباشرة تجاه تطبيقها، والتأكيد أيضا على ضرورة تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظات الوزارة لأهميتها في تنظيم سجلات موظفيهم ووقوعاتهم الوظيفية والتقيد بالإجراءات التي تنظم أوضاع الموظفين.