أصبحت المملكة العربية السعودية مستعدة للمضي قدما في أكثر من برنامج طموح للطاقة المتجددة، بعد تجارب عديدة في هذا المجال، فبعد إطلاق مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إضافة إلى الهدف الضخم لتحقيق 54 جيجا واط في الطاقة المتجددة في 2010 أصبحت السعودية نقطة محورية لاهتمام المطورين الإقليميين والعالميين والمستثمرين في الطاقة النظيفة، وفق تقرير لموقع "ميدل ايست بيزنس انتليجنس". خطط 2030 بعد وضع خطط في بدايات 2013 للمراحل الأولية لمشروع 54 جيجا واط، لم يتم إحراز أي تقدم. وتمت إعادة إحياء خطط المملكة للطاقة المتجددة في 2016 عندما تم تحديد هدف 9.5 جيجا واط في 2030. وذكرت السعودية في وقتٍ سابق، أنه سيتم تحقيق هدف 9.5 من الطاقة المتجددة بحلول 2030، حيث إن من المقرر تحقيق ال 3.45 جيجا واط الأولى في 2020. ومن المتوقع للمشاريع الأولى ل 700 ميجا واط أن يتم إصدارها للسوق في الأشهر المقبلة التزامًا بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للطاقة المتجددة. سببان للتفاؤل قال التقرير، يوجد سببان للتفاؤل بشأن توقعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة للسعودية هذه المرة. الأول: زيادة شفافية البرنامج وتعاون العديد من الشركات الحكومية. وكشفت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أنها ستقوم بدور المشرف، وأن جميع العمليات الشرائية لهذه المشاريع ستكون تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة والشركة السعودية للكهرباء، حيث إن هذه الشركات تمتلك سنوات من الخبرة في المناقصات وتنفيذ المشاريع الضخمة للطاقة. الثاني: أن السعودية أكّدت أنه سيتم تطوير جميع البرنامج تحت إطار نموذج المنتج المستقل للطاقة. وتوافقًا مع أهداف المملكة للخصخصة التي استعرضتها في رؤية 2030 فإن القطاع الخاص سيلعب دورًا مهمًا في تطوير الجيل القادم من محطات الطاقة والمياه في المملكة. وبالرغبة الشديدة للبنوك العالمية والمحلية الشديدة في إقراض مشاريع الطاقة، وكذلك بنجاح السعودية السابق في إنشاء محطات طاقة على نطاق واسع بالتعاون مع القطاع الخاص فإن السعودية ستكون قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على نفقات رأس المال ضمن حدود الميزانية. وبما أنه من المقرر تطبيق البرنامج بالتعاون مع خصخصة شركات المملكة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه فإن عام 2017 مبشر بالخير ومليء بالتغيير والفرص بشكل لم يسبق له مثيل.
