يشهد مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس المقرر عقده خلال 22 و23 فبراير 2017 في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمدينة جدة، بحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، مشاركة أكثر من 120 جامعة، و300 أكاديمي، و60 خبيرا عالميا، لبحث مصير أكثر من 560 مليار ريال سعودي، تنفق سنوياً لتطوير التعليم والتدريب في دول مجلس التعاون الخليجي. تحدّ اقتصادي وتربوي أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن القطاع العام لم يعد قادرا على استيعاب خريجي المدارس والجامعات، الأمر الذي أصبح يشكّل تحديا اقتصاديا وتربويا واجتماعيا في هذه الدول، إذ أوضحت دراسات أن المعدل السنوي المتوقع لنمو إجمالي الطلاب والطالبات في دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى 1.8 % ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليونا، وتأخذ المملكة أعلى حصة بنسبة 75 % من حيث إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم لدى مجلس التعاون الخليجي نظرا لقاعدتها السكانية الضخمة. حلول لتطوير التعليم شدد نقي في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس في مقر غرفة جدة وبحضور أمينها العام المكلف حسن دحلان، ومدير جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة الدكتور حسين علوي، على أهمية البحث بعمق عن التحديات التي تواجه نوعية وكيفية التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه على الرغم من الأموال الطائلة التي صُرفت طوال العقود الماضية مازال هناك العديد من التحديات، مع تسارع النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغ عدد سكانها الذين هم دون الثلاثين سنة من عمرهم نسبة ال 60 % من مجمل السكان، أصبح من المهم البحث عن حلول واقعية لتطوير التعليم. التحول المعرفي لفت مدير جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور حسين علوي، إلى أن مشاركة 300 أكاديمي وخبير خليجي و60 خبيرا عالميا في ملتقى ومعرض الخليج الذي سيعقد على مدار يومين بضيافة الجامعة، يمثل إضافة مهمة، وفرصة حقيقية للخروج بمجموعة من التوصيات المهمة التي تسهم في التحول المعرفي، وتسخير التعليم لخدمة المجتمع والمشاركة بفاعلية في التنمية الشاملة. فيما أشار الأمين العام المكلف لغرفة جدة حسن دحلان إلى أهمية التعليم في تشكيل عقول الجيل الجديد وتوجيه اهتماماته، بالإضافة إلى أهمية المؤتمر، لكونه فرصة للقاء قادة التعليم العالي وأصحاب الخبرة والمعرفة عبر حلقات نقاش متخصصة.
