في وقت باتت الهدنة في سورية مهددة بالانهيار، بسبب مواصلة النظام السوري خرق وقف إطلاق النار، طالبت تركياإيران بالضغط على ميليشياتها في سورية لوقف انتهاك الهدنة، مشيرة إلى أن مسؤولين روس سيزورون تركيا الأسبوع المقبل، لمناقشة محادثات أستانة المتوقع عقدها نهاية الشهر الجاري. وقال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، إن هناك خروقا لاتفاق وقف إطلاق النار، متهما عناصر حزب الله وقوات النظام والميليشيات المتواطئة معه بارتكابها، مشيرا إلى أنه يتوجب على إيران "القيام بواجباتها في سورية، كونها إحدى الدول الضامنة لوقف إطلاق النار". وشدد أوغلو على أن تركيا تعمل مع روسيا من أجل فرض عقوبات على من ينتهك الاتفاق، الذي توسط فيه البلدان، محذرا من أن مفاوضات السلام المرتقبة في أستانة ستفشل، ما لم يتم وقف الانتهاكات المتزايدة للهدنة، مؤكدا أن المعارضة التزمت باتفاق وقف النار، لكن الانتهاكات جاءت من الجانب الآخر. في هذا السياق، قال الخبير الإستراتيجي محمد دمير باغ، إن تركيا والمعارضة أبدوا انزعاجهم من موقف موسكو، لعدم كبحها للنظام الإيراني وميليشياته في سورية، بعد تعهدها بضمان تنفيذ الاتفاق. وأضاف "خروقات النظام ما زالت مستمرة، وهي تهدد حياة آلاف السوريين، لذلك فإن أي محادثات لها علاقة بمفاوضات أستانة من الصعب عقدها في ظل هذه الظروف".
هجمات مكثفة قال الدفاع المدني إن هجوم قوات النظام وحزب الله على وادي بردى في ريف دمشق الغربي، أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 73 آخرين، فيما قصفت طائرات التحالف مقرا لجبهة فتح الشام في إدلب، مما أدى إلى مقتل 25 من كوادرها. ونبّه الدفاع المدني إلى احتمال تعرّض المدنيين لكارثة قرب بلدات وادي بردى، إذا استمر الهجوم، موضحا أن منطقة الوادي تعاني نقصا في الدواء والمستلزمات الطبية الضرورية. يذكر أن استمرار المعارك دفع أكثر من عشرة فصائل سورية إلى تجميد مشاركتها في أي محادثات مقبلة حول مفاوضات السلام المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي في أستانة، وهو ما يمكن أن يهدد الهدنة والمفاوضات. وثيقة سرية كشفت وثيقة نشرتها صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية، أمس، عن الآلية التي اتفقت عليها تركياوروسيا، كضامنتين لاتفاق الهدنة الذي أبرم في 29 ديسمبر الماضي، والطرق المتبعة لرصد الانتهاكات ومعاقبة المنتهكين. وبحسب الوثيقة، اتفق البلدان على إقامة نقاط مشتركة لمراقبة الهدنة، وكذلك في المناطق السكنية بمحاذاة خطوط المواجهات بين أطراف القتال، وذلك من أجل ضمان الاستجابة لوقف إطلاق النار. ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي قوله إن أنقرة ستستخدم قاعدة "إسكى شيهر" الجوية الرئيسية، بينما ستستخدم روسيا قاعدة "حميميم" الجوية داخل سورية لمراقبة وقف النار. وسترفع اللجنة مقترحات وتوصيات للأطراف المعنية لمحاسبة منتهكي الهدنة، كما سترفع مقترحات وتوصيات للدولتين الضامنتين من أجل فرض عقوبات على الطرف الذي يثبت انتهاكه للهدنة.
