تجارة الشنطة وحرب الأسعار وراء مخالفات مشاغل المدينة

دفعت سبعة عوامل سيدات المشاغل النسائية إلى صياغة عقود بالباطن لتأجير الكراسي داخل المحلات، لتخفيف زيادة تكاليف المشاغل على سيدات الأعمال في وقت تعاني من ركود خلال الفترات الماضية، وأجبرت حرب الأسعار من خلال العروض والتخفيضات مالكات المشاغل على تأجير الكراسي إلى كوافيرات بعقود داخلية، بحيث تدفع الكوافيرة قيمة إيجار الكرسي شهريا فيما تكون لها الفرصة في جلب زبائنها واستقبالهن بالمشغل.
تستر ومخالفات
سيدة الأعمال لينا أبوعزة بينت ل"الوطن" أن المشاغل النسائية بدأت بالآونة الأخيرة في تأجير المقاعد لكوافيرات سعوديات لتخفيف العبء المالي على المشغل، بمقابل يبدأ ب700 ريال شهريا، على أن تتحمل الأخيرة المسؤولية أمام الزبائن، وأضافت أبوعزة أن الفكرة تعد تقليلا من تكاليف المشاغل النسائية في ظل الركود وارتفاع الإيجارات، لكنها تقلل من جودة العمل وتجعل المنافسة غير شريفة بين المشاغل، إضافة للتلاعب بالأسعار ويكون أول المتضررين العملاء، كذلك مخالفة النظام الذي يوجب أن تكون العاملات على كفالة صاحبة المنشأة، في وقت نجد أن غير السعوديات يمارسن مهنة الكوافيرة بالدرجة الأولى.
تشجيع السعودة
كشفت رئيس لجنة المشاغل النسائية سابقا بغرفة مكة المكرمة آمال تركستاني، عن توجه المشاغل النسائية إلى تأجير المقاعد لمستثمرات بعقود من الباطن في الوقت الحالي، بعد تخصيص أقسام التزيين وتوزيعها إلى عدة مسميات، مثل أخصائية شعر وأخصائية مكياج وأخصائية بشرة وغيرها، إضافة إلى قلة عدد التأشيرات، وندرة العاملات المحترفات.
وأكدت تركستاني على تشجيع السعوديات ودعتهن للعمل في المراكز، سواء بنسبة أو بتأجير الكرسي لهن مقابل مبلغ مالي لسد حاجة المراكز، خاصة بعد أن ظلت طيلة السنوات الأخيرة غير مستقرة، وتم إغلاق بعضها للنقص الشديد في الأيدي العاملة السعودية وتبعتها الأجنبية.
تجارة الشنطة
حذرت تركستاني من التعامل مع تاجرات الشنطة في المنازل بسبب رخص أسعارهن في ظل غياب الرقابة، وأبدت تذمرها من ترك هؤلاء التاجرات بدون متابعة، رغم قلة خبرتهن وما قد يسببنه من أضرار للعميلات، وكذلك إضرارهن بالقطاع ككل.
انخفاض الجودة
أضافت رئيسة لجنة المشاغل السابقة أن القطاع تأثر بكثرة الدورات التدريبية في فن التجميل والعناية، وأيضا بوسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى قلة الزبائن، كما أكدت أن لجوء بعض المشاغل لخفض الأسعار بطريقة جنونية وبأقل من التكاليف الأساسية للمنتج أدى إلى انخفاض جودة الخدمة وسوء المنافسة، وهو ما سيعود بالضرر على العملاء في المحصلة النهائية.